لماذا تخفيض الجنيه؟! (3)

كل ما لدى البنك المركزى من أدوات في إدارة السياسة النقدية هي أدوات مالية تتركز في أساسا في عمليات إدارة سعر الصرف وإدارة عمليات الائتمان.. وهنا تنتهى مسئولية البنك لتبدأ مسئولية الحكومة.. صحيح البنك المركزى مسئوليته الأولى السيطرة على التضخم ولكن أسلحته في ذلك مالية وتتركز أساسا في وسائله في إدارة سعر الصرف.. ولكن الحكومة مسئوليتها أكبر وتبدأ بعد البنك المركزى ولديها أسلحة وآليات اقتصادية.. وقد جربت حكومتنا ذلك عندما أصاب الانفلات أسعار السلع الغذائية.

نعم لقد اختار البنك المركزى توقيتا خاصا لتخفيض الجنيه حتى لا يؤثر على التضخم، وهو التوقيت الذي انخفضت فيه أيضا العملة الأوربية الموحدة وبالتالى انخفضت أسعار السلع الأوربية التي نستوردها.. لكن في مصر آليات العرض والطلب والمنافسة معطلة ولا تعمل وذلك في ظل مجموعات احتكارية صارت تسيطر على إنتاج وتجارة واستيراد السلع الأساسية وفي مقدمتها السلع الغذائية.. ولذلك عندما ترتفع الأسعار العالمية لسلعة ما ترتفع عندنا بالطبع، أما عندما تنخفض هذه الأسعار العالمية لا تنخفض عندنا وفي أحسن الأحوال تتوقف فقط عن الارتفاع.. الأسعار في أسواقنا تسير في اتجاه واحد فقط وهو الارتفاع، أما الانخفاض فهذا أمر لا نعرفه.

ولذلك بعد أن خفض البنك المركزى قيمة الجنيه المصرى يجب أن تبدأ حكومتنا العمل لمنع الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع والخدمات.. وهي لها سابقة في ذلك عندما قررت تخفيض الدعم ورفع أسعار البنزين والكهرباء.. المهم أن تبدأ الحكومة في تفكيك الاحتكارات في أسواقنا المسئولة عن ارتفاع الجزء الأكبر من الأسعار.