«المعلمين المستقلة» تطالب بإصدار تشريعات لزيادة أجور المعلمين

أكد حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، أنه يرى أن الدولة المصرية لا تعني بالتعليم لا من قريب ولا من بعيد ولا تهتم بعناصر العملية التعليمية وعلى رأسها المعلم بل إنه لا يشغل بالها من الأصل.

وأضاف "إبراهيم" في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "أن الدليل على هذا، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي يتم فيها تطبيق ثلاثة قوانين على موظف واحد وهو المعلم، فالمعلم المصري يُطبَّق عليه قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وأيضًا قانون 155 لسنة 2007 المُعَد بالقانون 93 لسنة 2012، المعروف إعلاميًّا بالكادر الخاص، وقانون التأمينات والمعاشات"، وأضاف: "أخيرًا فهو مُطالَب بنص قانون الخدمة المدنية الذي سبق وأن أعلنا رأينا فيه وقلنا أنه ظالم وجائر ومخالف للدستور".

وأشار أنه تم تحالف 27 نقابة عامة مهنية وعمال منها "الأطباء والمهندسين والصيادلة واتحاد النقابات المهنية وأيضًا نقابة عمالية نقابة المعلمين المستقلة والضرائب العقارية والسكة الحديد والنقل العام، كما أعلنوا رفضهم القاطع للقانون، وطالبوا رئيس الجمهورية بوقف العمل به فورًا، وتعديل كل البنود الظالمة والمخالفة للدستور التي تجعل من الموظف عبدًا عن رئيسه المباشر، لكن لم تتم الاستجابة لهذه المطالب.

أما تصريحات وزير التربية والتعليم، فيما يخص قانون الكادر، فأوضح "إبراهيم" أنها لا تعني الكثير؛ لأنها لا تعبر بل ولا تدرك ولا تُقدِّر حقيقة الواقع الذي يعيشه معلمو مصر كل يوم، فضلاً عن أنه لا يمتلك من أمره شيئًا، وقد وضح هذا في آخر تصريحاته مطالبًا المعلمين بالصبر لحين أن تحدد وزارة التخطيط هل سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية أم لا.

وتابع: "إن نقابة المعلمين المستقلة وإن كانت مصرة تمامًا على رأيها وموقفها ورفضها التام لقانون الخدمة المدنية لمخالفته للدستور المصري، إلا أننا نطالب فورًا بإصدار تشريعات تقر زيادات في أجور المعلمين والعاملين بالتعليم تبدأ بثلاثة آلاف جنيه للمعلم المساعد مع تجريم الدروس الخصوصية وإقرار نظام تأمين صحي شامل لكل العاملين بالتعليم وأسرهم، ورفع الأجر الأساسي ليصبح 80% من الأجر الشامل لضمان معاش آمن ومستقر".