صحفيون يستحقون الإعدام.. ولكن!
سنؤجل مقالنا عن قصة الريشة التي فوق رءوس الصحفيين إلى الغد ونقول في يوم مقاطعة الصحف ولها ولأصحابها كل التقدير والاحترام.. إن هناك بالفعل صحفيين يستحقون الإعدام.. يستحق الإعدام أي صحفي يتكسب بأي طريقة غير مشروعة من مهنته.. ويستحقه كل من يتستر على فساد يستنزف ثروات الوطن ويدفع ثمنه الغلابة.. ويستحقه أي صحفي يحقق مكسبا على حساب سمعة وشرف وأعراض الأبرياء.. كل هؤلاء وغيرهم يستحقون الإعدام لكن وقبل عامين كاملين تقريبا وفي روشته للتصدي للإرهاب طالبنا بقرارين أضفنا إليهما فيما بعد مطلبا ثالثا..
الأول إلغاء كل هواتف المحمول غير المسجلة والثاني منع وصلات الدش في ريف الدلتا والصعيد أو الرقابة عليها فالملايين يشاهدون قنوات الإخوان من خلالها وبدعم من كوادر الجماعة هناك ثم أضفنا مطلبا بوقف تراخيص الدراجات البخارية لفترة محددة والنظر في أمرها وقلنا إن الدولة التي توقف قطارات الصعيد وما ترتب على ذلك من أزمات وأوجاع وحوادث للملايين ليس صعبا عليها أن توقف هذه التراخيص وكل يوم عندنا بسببها شهيد!
لا شيء من المطالب الثلاثة قد تم.. والسؤال: كم من الجرائم ارتكبت بسبب هذا التقصير؟ كم شهيد سقط بسبب هذا الإهمال والتكاسل ؟ وعندما لم نجد استجابة قررنا مواجهة الشائعات والأكاذيب ودعونا عشرات المرات إلى عدم نقل أخبار وشائعات وأكاذيب مواقع الإخوان إلى فيس بوك وغيره.. وقلنا- كتابة وتليفزيونيا وإذاعيا- إن هذا النقل من المواقع الإرهابية يجب أن يتوقف بالعبث بالأنامل على مفاتيح المحمول واللاب توب.. ومن ذلك إلى معركة الدفاع عن القيم المستهدف هدمها بالكامل في مسلسلات رمضان وقلنا إنها أخطر كثيرا على الأسرة المصرية المطلوب تفكيكها ودعونا إلى مقاطعة الشركات المعلنة في المسلسلات باعتباره الحل الأسرع لوقف مساخر الدراما !
عشرات وربما مئات وآلاف بالفعل استجابوا مشكورين لكن الآن نسأل: أين كانت هذه الهمة في دعم هذه الحملات وكلها بلا استثناء تخص الإرهاب وتخص الإخوان وتخص الأمن القومي المصري وبشكل مباشر؟ فلا النقل من مواقع الإخوان توقف ولا الهواتف المجهولة ألغيت ولا الجزيرة وإخواتها توقفت عن الوصول المخطط لملايين من البسطاء ولا الدراجات البخارية توقفت تراخيصها ولا دراما العار تصدى لها أحد!!
وأخيرا نقول وبغير عتاب أو لوم.. إنما هي ملفات نضعها من جديد على جدول أعمال أصحاب الهمة والضمير.. لعلهم يدشنون الحملات لمواجهتها وهي أسهل بكثير من شق الصف مع الصحافة الوطنية ـ وهي الأغلبية العظمى من البنيان الصحفي المصري ـ بسبب أقلية حمقاء غير سوية كان أول من تبرأ ـ ويتبرأ ـ منها هم الصحفيون أنفسهم !
ملحوظة: أكثر النافخين في نار الفتنة بين المصريين وصحافتهم هي صفحات الإخوان المستترة بأسماء وعناوين مستعارة!
ملحوظة 2: أكثر الشامتين بما يجري هي صفحات الإخوان العلنية !
ملحوظه أخيرة: في تمام الثانية من صباح أمس استشهد معاون مباحث بني سويف عليه رحمه الله.. بيان وزارة الداخلية صدر بعد الثانية عشرة ظهرا !! لو المادة 33 موجودة ما عرف المصريون من صحافتهم عن الحادث شيئا ! حتى لو مراسلو الصحف رأوا الحادث بأنفسهم! لأن المادة تلزمهم بانتظار البيان الرسمي! وستظل صفحات ومواقع الإرهاب وحدها تتحدث وتتناول الحادث.. وهذا هو السبب الأهم لرفض المادة المذكورة وليس العقوبة ـ على الأقل عند كاتب هذه السطور.. فالماده تتكلم- يا سادة- عن الإرهاب عموما وليس عن المعارك والقتال في سيناء والمعلومة والمعرفة ملك لكل مصري شريف وليستا ملكا للصحفيين!!
