«الصحفيين» تخوض معركة ضد قانون الإرهاب.. «قلاش»: متمسكون بالمادة 77 من الدستور.. «كامل»: استمرار عقلية مبارك بعد ثورتين غير منطقي.. نرفض فكرة حجب الصحف.. واتفقنا على إجرا

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن المادة 33 من قانون الإرهاب تخالف الدستور لأنها تترك الباب مفتوحا أمام الساحة الصحفية والإعلامية لبعض وسائل الإعلام الأجنبية المغرضة لتنفرد بالرأي العام وتبث ما تريد من موضوعات ضد مصالح الوطن والشعب، وذلك خلال كلمته على هامش الاجتماع المغلق لمجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء تحرير الصحف.

المادة 77
وشدد "قلاش" على أن رؤساء التحرير وكبار الكتاب أعلنوا بالإجماع مساندة موقف نقابة الصحفيين تجاه قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدين ضرورة إلغاء المادة 33 من القانون وتعديل أربعة مواد أخرى، نظرا لتعارضها مع النصوص الدستورية الذي وافق عليه أغلبية المصريين.

وأضاف "قلاش" أن الحضور اتفقوا على استمرار دور النقابة في مواجهة أي خروج عن الأداء وفقا لميثاق الشرف الصحفي، مطالبين بسرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي تعده اللجنة الوطنية للتشريعات والتمسك بالمادة 77 من الدستور التي تؤكد على أخذ رأي النقابة في أي مواد قانونية تخص الصحافة.

وهتف يحيي قلاش نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة "فيتو"، عقب إلقاء بيان النقابة بشأن أزمة المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب الجديد، قائلين "عاشت حرية الصحافة عاشت حرية الصحفيين".

عقلية مبارك
من جانبه قال عصام كامل، إن المشرع يتصور أن عقوبة الحبس تصلح للتعامل مع الصحفيين ومن هنا كان الخطأ في وضع المادة 33 من قانون الإرهاب.

وأكد كامل أن هذه المعركة خاضها الصحفيون في منتصف تسعينيات القرن الماضى ولم يستطع نظام مبارك الانتصار فيها على الجماعة الصحفية، فهل يصح بعد ثورتين إحداهما أسقطت نظاما مستبدا والأخرى أسقطت نظام الفاشية الدينية مؤكدا أنه من غير المنطقى أن تستمر نفس العقلية.

حجب الصحف
وكشف كامل أنه تم الاتفاق على اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة المادة 33 من قانون الإرهاب الجديد، ومخاطبة الحكومة بعدم اتخاذ أي قرار من شأنه التأثير على حرية الصحافة دون العرض على نقابة الصحفيين.

وأوضح كامل، أن الجميع يدعم الجيش في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أنه تم رفض فكرة حجب الصحف في حال عدم تنفيذ طلبات مجلس الصحفيين بتعديل المادة 33 بقانون الإرهاب الجديد المتعلقة بحرية الصحافة.

إلغاء المادة 33
وقال خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين، إن النقابة اتفقت مع الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد بمجلس الوزراء، أن هناك ضرورة للتعامل بشكل مختلف مع المادة 33 من قانون الإرهاب والتي تجيز حبس الصحفيين.

وأضاف ميرى في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، على هامش اجتماع مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء تحرير الصحف على أن مطالب النقابة تتلخص في إلغاء المادة 33 من قانون الإرهاب أو استبدال عقوبة الحبس بالغرامة بالإضافة إلى تعديلات في بعض المواد الأخرى، متوقعًا أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا يوم الأربعاء المقبل.

رفض الحلول الوسط
وأصر رؤوساء تحرير الصحف والمجلات القومية والحزبية والخاصة والكتاب، على موقفهم من مشروع قانون مكافحة الإرهاب وضرورة إلغاء المادة 33 من مواد مشروع القانون لما فيها من تقييد لحرية الصحافة، رافضين أي حلول وسط في الفترة المقبلة.

كما دعا رؤساء التحرير الحاضرين لاجتماع مناقشة مواد مشروع قانون مكافحة الإرهاب في نقابة الصحفيين، إلى ضرورة مواجهة كل حالات تشويه الصحافة وأيضا مواجهة محاولات خلق هوة ما بين الصحفيين والرأي العام في الشارع المصري، وحذروا الحكومة من مغبة طرح قوانين ترتبط بالصحافة دون عرضها علي النقابة.