كيم كردشيان ومشروع قانون الإرهاب

الجدل المثار حول المادة 33 من مشروع قانون الإرهاب، ذهب بعيدا عن إصابة كبد الحقيقة، فإقرار هذه المادة لا يكمن في ضرورات الحفاظ على الأمن القومى، بل هو مجرد عصا غليظة يلوح بها النظام إلى الصحافة، في خطوة تهدف إلى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذي نجح هو وزمرة حكمه في قتل السياسة، وحول الإصدارات الصحفية إلى نماذج تشبه إلى حد كبير الأحزاب الكرتونية، التي صنعها صفوت الشريف، بهدف تجميل وجه السلطة وعدم التجرؤ على الاقتراب لها من قريب أو بعيد.

ويبدو أن السطلة الجديد، في ظل استدعاء نماذج عقود الظلام الثلاثة، التي ثار عليها الشعب في 25 يناير بهدف التخلص من حالة القمع وتكميم الأفواه، قررت استحضار روح "الشريف" في المادة 22 من قانون 1996 التي تنص على حبس الصحفيين، ورخرجت علينا بالمادة 33 من قانون الإرهاب الجديد بهدف كبت الحريات وإعادة الصحافة إلى بيت الطاعة.

وفى غفلة تناسي المشرع أنه بالرغم من الخسائر التي تقبلها الشعب وخرج من ثورتين خالى الوفاض، بسبب الإرهاب الذي بات يضرب في كل مكان، إلا أن الصحافة حصلت على الطلاق من النظام خلال الأعوام الماضية، ما يجعل تركيعها أمر بعيد المنال.
منذ 25 يناير وقفت الصحافة حائط صد منيع ضد مخططات داخلية وخارجية استهدفت الدولة، وهناك العديد من النماذج وضعوا رقابهم تحت سكين الإخوان، رفضا للخنوع والركوع، وتحملت شريحة كبيرة من الصحفيين فاتورة الصراعات السياسية التي شهدتها البلاد، ومنهم من يستكمل مشواره المهنى بعاهة نالها داخل الميادين، الأمر الذي يكذب الافتراء المروج له حول تعمد أصحاب مهنة المتاعب والإضرار بالأمن القومى.

المدقق في المادة المتعلقة بحرية الإعلام في مشروع قانون الإرهاب، يدرك جيدا أن الهدف الأعظم منها هو وضع شبح الزنزانة أمام أعين أصحاب الأقلام، لدفعهم إلى خيارين لا ثالث لهما..الأول، اختيار نفاق السلطة من باب "اربط الحمار"، والثانى الاكتفاء بأخبار المنوعات التي تحقق نسبة مشاهدة عالية على البوابات الإخبارية بهدف تغييب الرأي العام وترك قضايا الوطن والمواطن المهمة، والهرولة خلف كل جديد ينشر بالصحف والوكالات الأجنبية حول مؤخرة "كيم كردشيان".