بلاغ للنائب العام ضد الإعلامى محمد الغيطى

تقدم عدد من العاملين بمجلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعدد من البلاغات ضد الإعلامى محمد الغيطى، رئيس تحرير مجلة "الإذاعة والتليفزيون"، بتهمة إهدار المال العام واستخدام نفوذه لخدمة مصالحه الشخصية.

تضمنت المستندات عددا من البلاغات المقدمة إلى كل من النائب العام المستشار طلعت عبدالله، ووزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وتباشر نيابة وسط القاهرة تحقيقاتها مع "الغيطى" على خلفية البلاغ المقدم أمام النائب العام ويحمل رقم 2184 لسنة 2013، وتضمن عددا من قائع لفساد مالى وإهدار للمال العام.

وقد تضمنت البلاغات المستندات الرسمية المثبتة بالأرقام والتى تثبت أن "الغيطى" يقوم مع أحد أعضاء مجلس الإدارة بوضع لائحة تحسين الأجور والمكافآت الشهرية حسب المزاج الشخصى لرئيس التحرير، وبحسب قرب هذا الصحفى أو ذاك منه، والعكس صحيح،وليس المعيار هو الأداء المهنى أو قواعد منظمة للعمل.

ويتم حصر ما يزيد على نصف المبلغ المقرر لمكافآت الإجادة الشهرية فى عدد لا يزيد على 20 شخصا فقط، وهو ما يوازى الـ10% من مجموع الصحفيين العاملين بالمجلة، بينما يتم توزيع الجزء الباقى والذى يقل عن نصف هذا المبلغ على الـ90% الآخرين، ويتم ذلك بحسب المزاج الشخصى لرئيس التحرير أيضا.

ويخصص رئيس التحرير لنفسه مبلغ 3500 جنيه من هذه المكافآت، ورئيس التحرير السابق 3200 جنيه، ومدير التحرير 2150 جنيها، و5 آخرين بينهم عضو مجلس إدارة 2050 جنيها، وعضو مجلس الإدارة الذى يضع معه اللائحة والمكافآت 1500 جنيه، رغم أنه على درجة محرر محدود الكفاءة المهنية.

بينما يحصل نواب رئيس التحرير على 200 جنيه شهريا، علما بأن رئيس التحرير يحصل على حافز خاص نسبته 100% من راتبه الأساسى، هو ورئيس التحرير السابق، وكذلك مدير التحرير تحصل على نفس الحافز بنسبة 75% ونواب رئيس التحرير على نسبة 40% ورؤساء الأقسام على 25%.

تجمع المجلة بين نظامين ماليين مختلفين، الأول بأن الصحفيين بها يعاملون مرة كموظفين باتحاد الإذاعة والتليفزيون ويحصلون على العلاوات الخاصة التى تقررها الدولة سنويا، ومرة ثانية كصحفيين بمؤسسة قومية ليحصلوا فى نفس الوقت على العلاوات الدورية التى يقرها المجلس الأعلى للصحافة للمؤسسات القومية، ليجمعوا بين العلاوتين الدورية والخاصة، علما بأن المجلة تابعة لجهة "اتحاد الإذاعة والتليفزيون"، وليس المجلس الأعلى للصحافة.

وقد تقدم المراقب المالى السابق بالمجلة مريم ميخائيل بتقرير رسمى بوزارة المالية يؤكد هذه الحقيقة، ذلك بالإضافة إلى عدم توقف فساد "الغيطى" عند النواحى المالية فقط، بل إنه استخدم صفحات هذه المجلة الحكومية كى يخدم بها مصالحه الشخصية، وخدمة أصحاب العمل الذين يعمل معهم بالخارج.

ومن جانبه اكد الغيطي ان هذه البلاغات كيدية وانه يتم تطبيق الحوافزالمالية حسب القانون واللوائح دون مجاملة لاحد