النمسا تغيث «الإرهابية».. برلمان فيينا يطالب المجتمع الدولي بمنع إعدام قيادات الإخوان..قانونيون: لا يحق لأي دولة التعقيب على أحكام القضاء المصري.. و«البلبلة الخارجية» هدف الجماعة ل

اتخذ البرلمان النمساوي قرارات في الشأن المصرى بعد الزيارة التي أجراها وفد من قيادات الجماعة الإرهابية، إلى فيينا للتدخل لوقف أحكام الإعدام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات مكتب الإرشاد.

وكشف أحمد رامي القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، تفاصيل جلسة البرلمان النمساوي لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بحضور ممثلين عن الجماعة قائلا: "إن البرلمان النمساوي خصص جلسة خاصة، أمس الأربعاء، لمناقشة الأوضاع في مصر بحضور وفد من الجماعة، وبحضور وزير الخارجية النمساوي ولاقى ترحيبا لم يكن متوقعا".

توصية البرلمان
وأضاف القيادى الإخوانى أن البرلمان النمساوى أوصى وزير الخارجية بإعادة النظر في العلاقات الثنائية مع مصر، من أجل إلزام النظام بما أسماه "احترام حقوق الإنسان"، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، وكان من أبرز الحاضرين نائب عن الحزب الاشتراكي، والذي ندد بأحكام الإعدام ضد محمد بديع المرشد العام للإرهابية، ومحمد مرسي.

ولفت إلى اتخاذ البرلمان النمساوي عدة قرارات مهمة في هذا الصدد، منها التحرك على صعيد الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي لوقف أحكام الإعدام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات مكتب الإرشاد.

بيان الجماعة
وفي سياق متصل أشارت الجماعة الإرهابية في بيان لها، إلى الاتفاق مع أعضاء البرلمان النمساوى على عدد من الخطوات، وهى مخاطبة البرلمان الأوربي والاتحاد الأوربي من خلال أعضائهم بضرورة أن يكون لهم دور في مناقشة الأوضاع في مصر، من خلال الأربعة أحزاب الرئيسية في النمسا، حيث طالبوهم بضرورة التدخل لوقف تنفيذ الأحكام على قيادات الإخوان بمصر.

عقوبة الإعدام
وعن ذلك قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية: إن عقوبة الإعدام إحدى العقوبات المنصوص عليها في الدستور المصرى ولا يحق لأى جهة أخرى التدخل في ذلك.. مشيرا إلى أن التعقيب على هذه الأحكام من قبل الدول الخارجية يعتبر تدخلا في الشأن الداخلى المصرى.

انتهاك الشعب
وأكد "سلامة" أن الانتقادات الأخيرة التي تقوم بها النمسا تجاه أحكام الإعدام في مصر، تعد انتهاكا للشعب المصرى وسيادته، وعلى الحكومة المصرية التعليق على هذا التدخل لوقف تلك الانتهاكات الجارية.

المحاكم المصرية
وأضاف الدكتور محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المحاكم المصرية هي الجهة المنوطة بها التحدث في أحكام القضاء وسلطة رئيس الجمهورية وفق القانون، وإعفاء تلك الأحكام أو تخفيفها بعد صدور الأحكام النهائية.

بلبلة خارجية
وأكد "حسين" أن جماعة الإخوان تريد إحداث حالة من البلبلة خارجيا تجاه مصر لفرض قيود على القيادة الحاكمة، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الانتهاك ستقطع الحكومة المصرية علاقاتها مع دولة النمسا وتستدعى سفيرها هناك.

الأحكام ليست نهائية
وعن الجوانب الدبلوماسية في حالة مخاطبة البرلمان النمساوي لوقف عقوبة الإعدام، قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن أحكام الإعدام التي صدرت تجاه الرئيس المعزول مرسي وبعض قيادات الإخوان ليست نهائية ويمكن البت فيها.

وأضاف أن التدخل الخارجى في شئون مصر الداخلية يدل على ارتفاع حالة الجهل بالقوانين المصرية، موضحا أن سفير مصر في النمسا سيتم استدعاؤه لتسليمه وثيقة معلومات تشرح ملابسات تلك القضية لتقديمها للبرلمان النمساوى.