"الاستثمار": دراسة إقامة مناطق حرة عامة جديدة
أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن من أهم ما تضمنه قانون الاستثمار هو أن قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار أصبحت ملزمة للجهات الإدارية في الدولة بقوة القانون ، وهو ما سيؤثر إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر ، وعلى إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في أقصر وقت ممكن وبما لا يخل بحق الدولة ولا حق المستثمرين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار أشرف سالمان برؤساء وأعضاء عدد من جمعيات مستثمري المناطق الحرة.
كما لفت وزير الاستثمار إلى أنه يتم دراسة إقامة مناطق حرة عامة جديدة والتوسع في المناطق القائمة وجذب مزيد من الاستثمارات لها وتنفيذ حملات ترويجية لشغلها لما تمثله المناطق الحرة من بيئة أعمال ميسرة للمستثمرين يسهم التوسع فيها إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل المساهمة في رفع الميزان التجاري وزيادة معدل النمو.
ومن ناحيته أشار علاء عمر -القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- إلي أنه تم دراسة العديد من النقاط التي أثارها مستثمرو المناطق الحرة ومنها ساعات العمل والأيدي العاملة والتوسع في مساحات المناطق الحرة القائمة وترفيقها، بما يساعد على التوسع في المشروعات القائمة وجذب مشروعات جديدة.
