"الغرف التجارية" تستنكر إلغاء وزارة الزراعة للجان استيراد القطن
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه بالرغم من فرحة أبناء مصر ببدء تعافي الاقتصاد وتدفق الاستثمارات وعودة السياحة، إلا أن هناك أصواتا مصممة على ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدي لخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها.
وأضاف الوكيل، في بيان صادر عن الاتحاد اليوم الخميس، للأسف سيدفع الشعب المصري بكل طوائفه ثمن ذلك التخبط، ولسنوات عديدة قادمة، فبدلا من قيام وزارة الزراعة بدورها الأساسي وهو زيادة الإنتاجية وتوسيع الرقعة الزراعية، وبدلا من أن تواجه مشكلة ارتفاع سعر القطن المصري بنشر زراعته في الأراضي المستصلحة بمساحات اقتصادية بدلا من الوضع الحالي الذي يرفع التكلفة، فقد قررت إلغاء لجان استيراد القطن، وهو المسمار الأخير في نعش صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهي الصناعة التصديرية الأولى بمصر والمستوعبة لأكبر قدر من العمالة.
وتابع: فبدلا من احترام وزارة الزراعة لالتزامات مصر الدولية، وإزالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هي المستقبل، تسعى وزارة الزراعة لأن نستمر في مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات، بسياسات عفا عليها الزمن، تعود بنا إلى عقود ماضية، سمحت لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدي لأن تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، فقد نجحت تلك الدول، مثل مختلف دول العالم الذي اتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلي، وليس على إدارة الطلب.
وأشار إلى أن هذا سيؤدي لموجة جديدة من زيادة الأسعار للإنتاج المحلي، وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصري، وسيلقي اللوم على التجار الجشعين.
وأكد أنه لم تراعِ تلك القرارات الضغوط التي سيبدأ المنتجون الأجانب في وضعها على حكوماتهم في أسواقنا التصديرية؛ للقيام بالمعاملة بالمثل، مثلما حدث لصادراتنا من البطاطس إلى اليونان؛ حيث تم غلق الأبواب أمامها؛ انتقاما من وقف استيراد القطن اليوناني، واضطرت الحكومة للرجوع في قرارها بعد خسائر ضخمة تكبدها المصدرون المصريون.
وأضاف أنه بدلا من الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتنميتها وجذب المزيد منها، لخلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر في وطنهم، خاصة في الظروف الحالية، تسعى تلك الأصوات جاهدة لعزل مصر اقتصاديا، وطرد الاستثمارات، ولن يدفع فاتورة تلك القرارات 90 مليون مستهلك مصري فقط، ولكن للأسف ستدفعها الأجيال القادمة؛ حيث ستحجم الاستثمارات الأجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، ما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لأي استثمار، وستتوجه لدول أخرى مجاورة.
ومن لا يتعلم من ماضيه، فلا مستقبل له، وللأسف فإننا لم نتعلم من فشل السياسات الحمائية سواء في مصر أو كل دول العالم، وإنها لا تؤثر على خفض الواردات، وإنما تؤدي لطرد الاستثمارات، وتنمية التهريب والعشوائيات، وفي النهاية خفض موارد الدولة السيادية من جمارك وضرائب وتأمينات، إلى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التي تأتي معها، فالعالم أجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلي، وليس على إدارة الطلب.
وكل هذا جعل مجتمع الأعمال يتساءل: هل وزارة الزراعة تتعمد ترحيل الهموم الاقتصادية التي فاقت الحد إلى الحكومات القادمة؟!!!
وأشار إلى أن هذا سيؤدي لموجة جديدة من زيادة الأسعار للإنتاج المحلي، وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصري، وسيلقي اللوم على التجار الجشعين.
وأكد أنه لم تراعِ تلك القرارات الضغوط التي سيبدأ المنتجون الأجانب في وضعها على حكوماتهم في أسواقنا التصديرية؛ للقيام بالمعاملة بالمثل، مثلما حدث لصادراتنا من البطاطس إلى اليونان؛ حيث تم غلق الأبواب أمامها؛ انتقاما من وقف استيراد القطن اليوناني، واضطرت الحكومة للرجوع في قرارها بعد خسائر ضخمة تكبدها المصدرون المصريون.
وأضاف أنه بدلا من الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتنميتها وجذب المزيد منها، لخلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر في وطنهم، خاصة في الظروف الحالية، تسعى تلك الأصوات جاهدة لعزل مصر اقتصاديا، وطرد الاستثمارات، ولن يدفع فاتورة تلك القرارات 90 مليون مستهلك مصري فقط، ولكن للأسف ستدفعها الأجيال القادمة؛ حيث ستحجم الاستثمارات الأجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، ما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لأي استثمار، وستتوجه لدول أخرى مجاورة.
ومن لا يتعلم من ماضيه، فلا مستقبل له، وللأسف فإننا لم نتعلم من فشل السياسات الحمائية سواء في مصر أو كل دول العالم، وإنها لا تؤثر على خفض الواردات، وإنما تؤدي لطرد الاستثمارات، وتنمية التهريب والعشوائيات، وفي النهاية خفض موارد الدولة السيادية من جمارك وضرائب وتأمينات، إلى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التي تأتي معها، فالعالم أجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلي، وليس على إدارة الطلب.
وكل هذا جعل مجتمع الأعمال يتساءل: هل وزارة الزراعة تتعمد ترحيل الهموم الاقتصادية التي فاقت الحد إلى الحكومات القادمة؟!!!
