وزير الاستثمار: تحسين جودة المنتجات والخدمات لرفع معدلات الصادرات
أكد وزير الاستثمار، أشرف سالمان، على أهمية إشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات ومنها الطاقة والتي يتطلب تحريرها، صياغة عدد من التشريعات الجديدة اللازمة لضبط منظومة العمل، ومن بينها اتفاقية شراء الطاقة وتعريفة التغذية، هذا بجانب مجهودات الحكومة في تحسين الخدمات المُقدَّمة للمواطنين وتحقيق فائض في إنتاج الطاقة في الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاستثمار مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والجمعية المصرية للاستثمار المباشر.
وتابع "سالمان": "أن الحكومة تُولِّي اهتمامًا كبيرًا نحو اجتذاب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتحسين جودة المنتجات والخدمات؛ لرفع معدلات الصادرات المصرية عن طريق التأسيس لنظام تشريعي وإجرائي واضح ومبسط يتواكب مع المعايير والأعراف الدولية، مع إعداد دليل موحد للإجراءات اللازمة لبدء أي نشاط".
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الحكومة قامت بتطبيق إجراءات استهدفت تقديم خدمات مالية متطورة وأكثر فعالية، تستهدف بناء قطاع مالي أكثر قدرة على المنافسة، وقطاع مصرفي يتسم بالصلابة والقوة والعمق، وخدمات مالية غير مصرفية فعالة خاصة في مجالات التأمين، والتمويل العقاري، وأسواق المال، هذا مع تدعيمها لجودة الرقابة المالية وقواعد حوكمة الشركات، ورفع كفاءة الأسواق بتطوير الأدوات والأوعية المالية والمؤسسات العاملة فيها.
