لماذا تخفيض الجنيه؟ «٢»

إذا كان من فوائد تخفيض الجنيه زيادة الاستثمارات الأجنبية والصادرات المصرية والسياحة الأجنبية فإن من أضراره زيادة معدل التضخم، خاصة إذا كنا نعتمد على الاستيراد من الخارج في توفير قسط كبير من احتياجاتنا، فإن تكلفة استيراد السلع من الخارج سوف تزيد بالطبع بالعملة المحلية، ومن سيتحمل في نهاية المطاف هذه التكلفة هم المستهلكون، كل المستهلكين الفقراء منهم وغير الفقراء.

ولأن واحدا من أهداف السياسة النقدية وواجبات البنك المركزي السيطرة على التضخم فإن البنك عليه وهو يدير السياسة النقدية أن يراعي ما يتخذه من قرارات على التضخم، سواء من خلال سعر العملة الوطنية أو فوائد الإيداع والإقراض، خاصة وأننا نعاني من معدل تضخم مرتفع وشديد الوطأة على المستهلكين خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ويرى البنك المركزي أن قراره بتخفيض الجنيه المصري نحو ٢٠ قرشا خلال أيام لن يؤثر كثيرا على معدل التضخم وذلك بسبب توقيته القرار.. حيث يتم هذا التخفيض في ظل انخفاض في الأسعار العالمية لعدد كبير من السلع الغذائية والطاقة، فضلا عن أن كل أسعار السلع الأوربية انخفضت من جراء تخفيض اليورو خلال الفترة الأخيرة، والسوق الأوربي هو السوق الأساسي لمستوردينا ولوارداتنا من الخارج.

وهذا صحيح بالفعل في إطار سوق داخلي ملتزم بقواعد المنافسة.. غير أن سوقنا لا يعاني فقط من الاحتكار، وإنما يعاني أيضا من الفوضي حيث يستغل المستوردون والتجار أي تخفيض للجنيه لزيادة الأسعار.. وبشائر ذلك بدأت بشكوى المستوردين من هذا التخفيض الجديد للجنيه ونكمل غدا.