الوفد يرحب بالتعديلات الجديدة على الموازنة العامة للدولة
رحب حزب الوفد بالتعديلات التي أجريت على النسخة الأخيرة من الموازنة، لافتا إلى أنها جاءت متماشية مع توصيات الحزب في بيانه الأخير بشأن الموازنة، مؤكدا أن الحكومة قامت بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة وإدخال عدد من التعديلات عليها نتج عنها خفض عجز الموازنة بقيمة بلغت 30 مليار جنيه، بهدف خفض معدلات الدين العام وتوجيه موارد الدولة للشق الاجتماعى بدلًا من توجيهها لخدمة الدين، وهو ما جاء متمشيًا مع تعليق الحزب على النسخة الأولى من الموازنة.
وأكد حزب الوفد في بيان له اليوم الخميس، أن إجمالى الإيرادات العامة بالموازنة الجديدة بلغ 622 مليار جنيه بزيادة 28% عن العام السابق، بينما تقدر المصروفات بنحو 868 مليار جنيه بزيادة 17% عن المتوقع خلال العام السابق، وقدر العجز الكلى المستهدف في مشروع الموازنة بنحو 251 مليار جنيه بنسبة 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يقل عن العجز المتوقع للعام المالى المنتهى المقدر له أن يكون في حدود 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى.
كما تشير تقديرات الموازنة إلى أن الدين العام يبلغ 2.6 تريليون جنيه، أي ما يعادل 90% تقريبًا من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نحو 92.2% من الناتج المحلى للعام المالى 2014 /2015. وأشار البيان إلى أن الخفض في عجز الموازنة اعتمد على خفض الإنفاق بواقع 20 مليار جنيه، من خلال الحد من الإنفاق على الأجور، حيث بلغت الزيادة في الأجور 8.5% عن العام المالى المنتهى مقارنة بـ 14% في النسخة الأولى من الموازنة، يأتى ذلك أيضا تماشيا مع توصيات الحزب بضرورة السيطرة على الإنفاق الحكومى.
وأضاف الحزب: أنه رغم هذه التعديلات المهمة، فإنه ما زال لديه تحفظات رئيسية منها أن مشروع الموازنة الجديد يعكس التباطؤ في ضبط أوضاع المالية العامة بالذات في جوانب الدعم كما يرى الحزب أن معدل النمو المستهدف والبالغ 5% يستلزم حزمة من الإجراءات الاستثمارية لتدعيم المناخ الاستثمارى حيث يرى الوفد أن الجزء الأكبر من هذا النمو سيعتمد على القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى المباشر مما يستلزم تهيئة المناخ المناسب.
ويرى الحزب ضرورة توضيح السياسة الضريبية التي ستنتهجها الدولة في العام المالى الحالى حيث تمثل حصيلة الضرائب في الموازنة 68% من إجمالى الإيرادات مقارنة بـ 66% في العام المالى 2014 /2015 ويستلزم ذلك التوسع في استخدام بدائل ضريبية أخرى في ضوء خفض ضريبة الدخل من 30% إلى 22.5%.
