فتح باب «العمودية» يقضي على حلم أهالي «الدير» بإسنا في تحويلها لمركز
يعاني أهالي قرية الدير – مركز إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، من إهمال الدولة لهم، وتعنت مسئولي المحافظة في تنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية وتحويلها من قرية إلى مركز.
وقال جاد عبدالله الخطيب، موظف بشبكة مياة الدير: "القرية يقطنها أكثر من 130 ألف نسمة وتعد من أكبر المساحات مقارنة بقرى المركز"، وأوضح أن القرية صدر قرار بخصوصها من وزارة التنمية المحلية رقم 76 لسنة 2013 بتحويلها من قرية إلى مركز ومدينة، بحكم أنها من أكبر القرى بشرق النيل، ولتخفيف الضغط عن مركز إسنا.
وأضاف "الخطيب"، أن القرار تضمن أيضًا تنسيق مديرية أمن الأقصر ووزارة الداخلية لسرعة إنشاء قسم أو مركز شرطة بقرية الدير حتى يتمكن السير في إجراءات تحويلها إلى مركز ومدينة، وذلك في ضوء أحكام المادة الأولى فقرة "ب" من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية لتحويل القرى إلى مراكز والتي أقرها مجلس المحافظين وارتباطه الوثيق بوجود أقسام ومراكز شرطية.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن في قرار مديرية أمن الأقصر التي قامت دون سابق إنذار بفتح باب الترشح لمنصب عمدة لقرية الدير، الأمر الذي يتعارض من الناحية القانونية والأمنية مع القرار السابق.
ولفت الشيخ محمود أبو المكارم سيد أحمد، إلى أن قرار مديرية أمن الأقصر كان بمثابة الصدمة لآلاف المواطنين من القرية، متسائلا كيف يصدر هذا القرار علمًا بأن محافظ الأقصر هو صاحب اقتراح تحويل إسنا إلى مركزين؟
وأوضح أن قرار التنمية المحلية بتحويل "الدير" إلى مركز، جاء ردًا على مقترح محافظ الأقصر الذي طلب بتقسيم مركز إسنا لكونه أكبر مركز المحافظة من حيث المساحة والسكان، إلى مركزين وهما الأول: الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا ومقرها مدينة إسنا ويتبعها جميع الوحدات القروية والقرى والنجوع بغرب النيل.
والثاني: الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدير ومقرها مدينة الدير ويتبعها جميع الوحدات القروية والقرى والنجوع بشرق النيل.
وطالب رشيدي محمود رشيدي "مدرس"، اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، ومحمد بدر، محافظ الأقصر، بسرعة تنفيذ قرار تحويل القرية إلى مركز وإنشاء مركز شرطة لحماية الأهالي، مشيرًا إلى أن إهمال القرية أحدث فجوة تنموية ما بين قرى غرب النيل وشرقها.
