«تجارية القاهرة» تستنكر تمرير قانون «شركات الحراسة»
كشف المهندس السيد عبدالونيس، نائب رئيس شعبة شركات الحراسة والأمن الخاص بالغرفة التجارية بالقاهرة، تقديم الشعبة مذكرة لرئيس مجلس إدارة الغرفة، بشأن مطالبة الجهات المعنية، بعرض مشروع قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال على الشعبة، قبل إصدار اللائحة التنفيذية له.
وقال عبد الونيس لـ«فيتو» إن القانون وافق عليه مجلس الوزراء، دون أن يعرض على الشعبة، موضحًا أن الشعبة هي الممثل الشرعي للقطاع، ووفقًا للقانون يجب عرض القرارات التي تخص القطاع علي أصحابها وممثليها.
يذكر أنه وافق مجلس الوزراء، أواخر يونيه الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
وينص مشروع القانون على أنه يحظر لأي شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت، أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية، ويشترط لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة، أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين، وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية، مستوفٍ للاشتراطات، وأن يتوافر في كلٍّ من مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها، شروط أهمها: «أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يُسبَق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية، وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال».
