منظمة حقوقية: قانون مكافحة الإرهاب به عوار دستوري
أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، رفضها القاطع لمشروع "قانون مكافحة الإرهاب".
وأكدت الشبكة، في ورقة نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن رفضها جاء لما يعترية القانون من عوار دستوري، وانتهاك للعديد من الحقوق الأساسية الواردة بالدستور والمبادئ القانونية الدولية والمواثيق الدولية، التي تلزم مصر باعتبارها قوانين داخلية.
ودعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية، لإعلان رفضها لمشروع القانون.
وأكدت الشبكة أن مشروع القانون يتعارض مع المادة 237 من الدستور، التي تنص على أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".
وأشارت الشبكة العربية إلى أن الحكومة تروج للقانون؛ باعتباره جاء بناء على رغبة أغلبية الشعب المصري، مستغلة الحوادث الإرهابية المؤسفة لكسب التعاطف.
وأكدت الشبكة العربية أن مجلس القضاء الأعلى، كان قد قرر في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون، حيث سيتم إرسال ذلك الرأي إلى وزارة العدالة الانتقالية؛ تمهيدًا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددًا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه.
