ضبط تشكيل عصابي للاستيلاء على أموال البنوك ببطاقات مزورة

كانت معلومات وردت للواء أمجد شافعى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بانتشار عملية تقدم العديد من العاملين بشركات تعمل في مجالات الخدمات البترولية والاستيراد والتصدير للعديد من البنوك، للحصول على قروض شخصية بموجب سجلات تجارية وبطاقات ضريبية ببيانات مزورة لهذه الشركات.

 
تم تشكيل فريق بحث على مستوى عال توصلت تحرياته إلى أن وراء ذلك النشاط الإجرامى تشكيلا عصابيا مكونا من كل من "عماد. ص" عاطل محكوم عليه هارب في 19 حكمًا قضائيا بإجمالى حبس 12 سنة شيك وخيانة أمانة وتبديد، و"معتز. ب" صاحب ورشة خراطة محكوم عليه هارب في 8 أحكام بإجمالى حبس أربع سنوات خيانة أمانة وضرب وتبديد، و"لؤى. م" موظف بإدارة التسويق بأحد البنوك.

حيث قام الأول والثانى بإنشاء شركات وهمية واتخاذ مقار لها عبارة عن شقق مستأجرة لفترات قصيرة بالعديد من المناطق واستقطاب العديد من المواطنين والاتفاق معهم على تسهيـــل حصولهم على قـــــروض شخصية بزعـــــم أنهم موظفون بتلك الشركات والتقدم بأوراقهم للثالث وزملاء له بالبنوك الأخرى والذين يعتمدون تلك الأوراق رغم علمهم بكونها مزورة ويحصلون على الموافقات اللازمة لمنح القروض وصرف قيمتها واقتسام حصيلتها فيما بينهم وتوقفهم عن سداد تلك المبالغ ثم الهرب من المقار المستأجرة لهذا الغرض، مما عرض البنوك لأضرار مادية جسيمة، وتمكن المقدمان أحمد عبد البديع وخالد فوزى والنقيبان نبيل زويد وضياء كيلانى مفتشا الإدارة، من ضبط جميع أفراد التشكيل، وبتفتيش أحد مقار الشركات الوهمية المملوكة للثانى والمسماة "آي إم" للخدمات البترولية بأبراج ستار المعادى، وعثر بحوزتهم على 7 سجلات تجارية وبطاقات ضريبية مزورة بأسماء شركات وهمية، وكذلك العديد من صور أخرى لسجلات وبطاقات ضريبية وبطاقات رقم قومى و63 بيانا بمفردات مرتب بأسماء مختلفة تحمل خاتم شركة آي تى الوهمية وموجهة إلى أحد البنوك و16 خطابا مزورا موجها إلى أحد البنوك بتعهد من شركة آي إم بتحويل مرتبات موظفيها للبنك لسداد قيمة أقساط القروض و109 ملفات تحوى مطبوعات خالية البيانات من مطبوعات بنوك مختلفة، تمهيدًا لتدوين بيانات الأشخاص ممن يتقدمون لتلك البنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بالإسلوب المشار إليه، و47 كشفا مدونا به أسماء الأشخاص الذين تم التقدم لهم للبنوك للحصول على التسهيلات، وأمام كل اسم وظيفته الوهمية بالشركة والراتب الذي يتقاضاه، 30 ملفا بأسماء مختلفة معدة للتقدم بها لأحد البنوك للحصول على بطاقات ائتمانية و21 كشف حساب بنكيا مزورا منسوبا للعديد من البنوك، دفتر من مطبوعات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خالى البيانات والمعد للتزوير فيه وتقديمه ضمن المستندات المقدمة للبنوك للإيحاء بأن الأشخاص طالبى القروض موظفون ومؤمن عليهم، 63 عقد عمل وهميا بين الشركات المشار إليها وأشخاص مختلفين، 3 أختام مقلدة خاصة بالشركات الوهمية المشار إليها والتي تستخدم في اعتماد المستندات المزورة المقدمة للبنوك، عقد بيع سيارة مزور تزويرًا كليا يحمل أختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة لمكتب توثيق الأهرام بشأن قيام المتهم الأول بالبيع لنفسه سيارة و3 أجهزة كمبيوتر اثنان منها لاب توب وطابعة ملونة وجهاز ماسح ضوئى وبفحصها تبين أنها محملة بصور لجميع الأوراق المزورة المضبوطة المشار إليها.

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى المشار إليه وفقًا لما جاء بالتحريات واستخدامهم للمضبوطات أثناء ممارسة نشاطهم واستيلائهم على مبلغ 6 ملايين جنيه بذات الأسلوب من العديد من البنوك الاستثمارية، وباستدعاء مسئولى البنوك أكدوا تلك الوقائع وقدموا المستندات الدالة على ارتكابها من قبل المتهمين المضبوطين، ويقوم رجال الأمن بمراجعة باقى البنوك للوقوف على الحجم الحقيقي لنشاط المتهمين.