رئيس التحرير
عصام كامل

شيخ الأزهر: دولةُ الخِلافة الرَّاشِدَة اعتمدت على الشورى

 الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أن دولة الخلافة الراشدة اعتمدت على الشورى في نظامها، مشيرا إلى قول النبي- صلى الله عليه وسلم- في حديثه الشريف: "الْخِلاَفَةُ فِي أُمّتِي ثَلاَثُونَ سَنَةً، ثُمّ تكون مُلكًا".


وأوضح أن هذا الحديث يعد إحدى معجزات النبي- صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه أخبر فيه عن الغيب خبرًا دقيقًا، حيث حدد الخلافة بعده –صلى الله عليه وسلم- بأن مدتها 30 سنة، ولم يسكت عند ذلك، بل قال: "ثُمّ تكون مُلكًا" وفي رواية أخرى: " ثُمّ تكون مُلكًا عضوضًا".

وأضاف في حديثه الذي سيذاع اليوم الأربعاء على الفضائية المصرية قبيل الإفطار: إنَّ الخِلافة الرَّاشِدَة أو خلافة النبوة هي التي قامت عقِب وفاة الرسول-صلى الله عليه وسلم- وهي الدولةُ التي كانت تعتمد الشورى في نظامها، وتوالى على حكم الدولة الإسلامية أربع خُلفاء من كِبار الصحابة، وجميعهم من العشرة المُبشرين بالجنَّة؛ وهم: أبو بكر الصدّيق وعُمر بن الخطَّاب وعُثمان بن عفَّان وعليّ بن أبي طالب - رضي الله عنهم أجمعين، وفق معتقد أهل السنة؛ لأن الشيعة لا يؤمنون بخلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، ومدة خلافة هؤلاء الأربع في مجملها ثلاثون سنة وتفصيلها كالآتي: أبو بكر سنتان وثلاثة أشهر، وعمر عشر سنوات و6 شهور، وعثمان إحدى عشرة سنة و11 شهرا و9 أيام، وعلي 4 سنوات و9 أشهر و7 أيام، وهذه المدة 29 سنة و6 أشهر و4 أيام، وتتبقى 6 أشهر؛ وهي المدة التي وليها الحسن بن على – رضي الله عنه - وتنازل بعد ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان، ويعدّ البعض عهده القصير في الحكم مُتممًا لعهد الأربعة الذين سبقوه، وبذلك تكون مدة الخلافة 30 سنة و4 أيام.

وأكد الإمام الأكبر أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- هو مَن أخبر بمدة كل خليفة من الخلفاء الراشدين الأربع، ثم مِن بعد خلافتهم -وهي مدة 30 سنة- سيكون المُلك؛ وهذا ما حدث بالفعل؛ لأن معاوية بن أبي سفيان بعد هذه المدة تسلم الحكم، موضحًا أن الجميع متفق على أن من جاء بعد الخلفاء الراشدين وسمي خليفة أو أمير المؤمنين فهو من باب المجاز؛ لأن الحديث الشريف ينص على أنه ملك؛ وأن الخلافة الراشدة انتهت بعد الثلاثين عاما، التي حددها النبي- صلى الله عليه وسلم، وكانت هي النظام الإسلامي الحقيقي، ثم بعد ذلك اختلف نظام الحكم وتفاوت الحكام في العدل.
الجريدة الرسمية