«المقاولون» يطالب بالتصدى لتغيرات أسعار مواد البناء بعد ارتفاع الدولار
طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، وعضو جمعية رجال الأعمال، بوضع ضوابط للتصدي للآثار السلبية على قطاع التشييد؛ نتيجة الارتفاع المضطرد في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، وسماح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض الأسبوع الماضي.
وحذر عبد اللاه من تكرار الأزمة التي شهدها قطاع البناء والتشييد؛ نتيجة ارتفاع أسعار الدولار واتباع الحكومة سياسة تحرير سعر الصرف في عام 2003، والتي أدت إلى خلق فروق أسعار مرتفعة في مواد البناء والخامات التي يتم استيرادها من الخارج، لافتا إلى أن شركات المقاولات وخاصة العاملة في محطات المياه والشبكات والصرف الصحي، ومحطات الكهرباء تعتمد بصورة رئيسية على الخامات المستوردة من الخارج بالدولار.
وأشار عبد اللاه إلى أن الفترة الحالية تشهد طفرة غير مسبوقة بقطاع البناء والتشييد، وتركيز الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات المؤتمر الاقتصادي، ومن ثم فإن حدوث أية تغيرات أو زيادات مفاجئة في أسعار الخامات، ومواد البناء ستهدد استمرارية تلك المشروعات والانتهاء منها في التوقيتات المحددة، لافتًا إلى اختلاف الفترة الحالية من حيث كثرة التحديات أمام القطاع وحاجته الملحة إلى حل كافة المشكلات التي تهدد الشركات العاملة به منها ارتفاع أسعار مواد البناء، وتأثير تغير أسعار العملات الأجنبية على تكاليف الإنشاء بالإضافة إلى أهمية الانتهاء من العقد المتوازن؛ لضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين المقاول وجهة الإسناد.
وشدد على أهمية حرص الجهات الحكومية على التصدي لأزمة ارتفاع أسعار الدولار، والبدء في وضع خطط تضمن إلزام جهات الإسناد بتطبيق القانون وتعويض شركات المقاولات عن تغيرات أسعار الخامات، ومواد البناء لضمان استكمال المشروعات وعدم تكرار الأزمة التي شهدها قطاع البناء والتشييد في 2003، وأدت إلى تعثر وخروج العديد من شركات المقاولات الصغرى والمتوسطة.
