بالمستندات.. إحالة وكيل «التضامن» السابق بسوهاج إلى «التأديبية العليا».. اختلس جزءًا من ميزانية المديرية واستولى على أموال الجمعيات الأهلية.. تلاعب في تعيين ونقل الموظفين.. وخصص لن
حصلت "فـيـتـــو" على تقرير قضائي يكشف عن تورط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السابق بسوهاج في قضية فساد مالي وإداري تمثلت في الاستيلاء على المال العام والتلاعب في قرارات تعيين ونقل وندب الموظفين وتقاضيه أموال من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والسفر 4 مرات متتالية للحج دون وجه حق.
وأكدت التحقيقات التي باشرتها غادة أحمد عبداللطيف، رئيس النيابة، بإشراف المستشار سيد وراد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن محمد السيد دياب، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج قبل إحالته للتقاعد لم يؤد العمل المنوط به بالدقة والأمانة الواجبة وخالف الأحكام والقواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
ميزانية التضامن
وجاء بأوراق القضية أن المتهم حصل دون وجه حق على 28 ألفًا و462 جنيهًا من ميزانية مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج في صورة جهود غير عادية بحصوله على نسبة 100% بناءً على موافقة شخصية من المدير العام السابق، بالإضافة إلى حصوله على نسبة 150% جهود غير عادية بناءً على عرض غير أمين منه على محافظ سوهاج.
الدفاع الاجتماعي
وجاء بالتحقيقات أن المتهم حصل بدون وجه حق على 5762 جنيهًا جهود غير عادية من ميزانية إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعي "رئاسته"، وأسرف في استخدام هاتف مكتبه الأرضي بالمديرية في الاتصال بخاصية المحمول، مما كبد ميزانية المديرية 5843 جنيهًا بالمخالفة للتعليمات.
وكشفت الأوراق أن المتهم أصدر قرارات النقل والندب والتعيين لبعض موظفي المديرية بين الإدارات المختلفة دون اتباع تعليمات وزارة التضامن الاجتماعي.
الجمعيات الأهلية
وتبين أنه حصل دون وجه حق على مبالغ مالية بلغت 47 ألفًا و181 جنيهًا من ميزانية مؤسسة التكافل الاجتماعي بسوهاج، بالإضافة إلى 967 جنيهًا من ميزانية الجمعيات الأهلية المشرف عليها بزعم أنها بدل ندوات رغم عدم وجوده بسوهاج خلال فترة الصرف، ومنح نسرين أحمد صادق، سكرتيرة مكتبه 330 جنيهًا من ميزانية مؤسسة التكافل الاجتماعي بسوهاج رغم عدم أدائها أي أعمال بالمؤسسة.
وكشف التقرير القضائي أن المتهم سافر 4 مرات متتالية للحج رغم أنه لم يكن مشرفًا على البعثات، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال، ومحمد حسنين، وأحمد عرب ووائل عبدالواحد، والدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب، رئيس النيابة الإدارية، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
