هيئة الاستثمار تبحث الإصلاحات اللازمة لتحسين تصنيف الاقتصاد المصري

عقد علاء عمر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا بمقر هيئة الاستثمار، مع ممثلي القطاع الخاص من أعضاء مكاتب المحاماة والمحاسبة؛ وذلك لمناقشة الإصلاحات التي قامت الهيئة باتخاذها؛ لتحسين تصنيف مصر في مؤشر بدء النشاط Starting a Business، والذي يعد أحد المؤشرات العشرة التي تعتمد عليها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي في تقريرها السنوي، "ممارسة أنشطة الأعمال "Doing Business Report"؛ لتحديد تصنيف البلدان من حيث تهيئة وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

حضر اللقاء منى زوبع نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومروة محجوب ممثلةً لمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من قيادات هيئة الاستثمار، ورؤساء ومديرو الإدارات المختصة بتأسيس الشركات.

ومن ناحيته، أكد علاء عمر، أن هذا اللقاء يأتي بهدف إطلاع القطاع الخاص ووكلاء تأسيس الشركات – في حضور مؤسسة التمويل الدولية - على الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأخيرة، وكذا التعرف على مختلف آراء ممثلي القطاع الخاص، فضلًا عن مقترحاتهم؛ لتطوير مناخ الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل في إطار خطة الدولة، وتوجيهات وزير الاستثمار بضرورة دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، والتواصل مباشرةً مع المستثمرين أو وكلائهم من أجل مناقشة كافة الخدمات التي تقدم لهم، بحيث تأتي الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال متسقة مع احتياجات القطاع الخاص، باعتباره المتلقى الأول لخدمات الحكومة فيما يتعلق بمجال تأسيس الشركات، وإقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة.

وشدد علاء عمر، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار على أن الهيئة تعمل بكافة قطاعاتها وإداراتها على تحسين مناخ الأعمال بشكلٍ عام لزيادة الاستثمارات، خاصةً من قِبَل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل قوة الدفع للنمو الاقتصادي، وتساعد في خلق وإتاحة فرص العمل لأبناء الوطن، منوها أن تحسين تصنيف وترتيب مصر في التقرير السنوى لممارسة نشاط الأعمال يجب ألا يكون الهدف في حد ذاته، وإنما يبقى الهدف الأهم الذي يجب أن نعمل جميعًا على تحقيقه هو تحسين النظرة العامة والمتكاملة لمناخ الاستثمار في مصر، ومن ثَمَّ تطوير كافة البنود والمؤشرات التي تتضمنها التقارير الدولية، وهو ما من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، وفى زيادة مساهمة الاستثمارات للقطاع الخاص المصري في الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرض علاء عمر، خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الهيئة؛ لتحسين ترتيب مصر في مؤشر بدء النشاط، وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، معلنًا قيام هيئة الاستثمار بتخفيض تكلفة تأسيس الشركات عن طريق تعديل مقابل خدمات النشر لأول مرة في صحيفة الاستثمار، وذلك بحيث تصدر نسخة واحدة مجانية باللغة العربية بدون رسوم، فضلًا عن القيام بتخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة، والتي يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه لتصبح بحد أقصى مائة جنيه مصري، بالإضافة إلى تفعيل خدمة استلامها عن طريق البريد الإلكتروني، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي.