تعاون بين «القومي للإعاقة» و«التعبئة والإحصاء» لحصر المعاقين
عقد ممثل عن المجلس القومي لشئون الإعاقة لقاء مع فريق من خبراء التعداد بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بهدف تفعيل التعاون بين الجهاز والمجلس من أجل إجراء أول حصر فعلى لأعداد ذوى الإعاقة في مصر ضمن التعداد السكانى لعام 2016، وذلك تنفيذا لتوصيات اجتماع مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة الذي عقد مؤخرا برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
وتم عقد اللقاء بمقر الجهاز، وحضره اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز وخمسة من خبراء الجهاز على رأسهم عبد الحميد شرف الدين وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للتعدادات بالجهاز ومثل المجلس القومي لشئون الإعاقة الدكتور عبد الحميد كابش مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة.
وناقش اللقاء آليات ومتطلبات تضمين استمارات التعداد السكانى لعام 2016 للبيانات الوافية والصحيحة عن الأشخاص ذوى الإعاقة للوصول من خلال التعداد لأول حصر فعلى لأعدد الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر والنسب الصحيحة للإعاقات المختلفة.
وخلال اللقاء، أكد خبراء التعداد أن تعداد 2016 سوف يغطى 23.200.00 أسرة باستخدام نوعين من الاستمارات الأولى مختصرة تطبق على 90% من الأسر والثانية مطولة تطبق على 10% من الأسر وأن أسئلة الإعاقة متضمنة في الاستمارة المطولة، وسيقوم بتطبيقها "المعاونون" وهم أكثر خبرة وتدريبًا ويرأسون "العدادين" الذين يملئون الاستمارة المختصرة.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الحميد كابش، استشاري برامج التأهيل، أن المجلس القومي للإعاقة طالب خلال اللقاء بإجراء بعض التعديلات على محتوى الاستمارة المطولة بما يضمن الحصول على المعلومات الكافية لإتمام عملية الحصر بشكل فعلى وبما يتماشى مع معايير الحصر المتبعة.
وأشار كابش إلى أنه تم الاتفاق على مشاركة المجلس في تدريب المعاونين والعدادين على مضمون الاستمارة المطولة وما يخص ذوى الإعاقة فيها وإضافة خانة جديدة إلى خانة كود الإعاقة لتسمح بتكويد الإعاقة الرئيسية وأيضًا إعاقة أخرى في حالة وجود أكثر من إعاقة لدى الفرد.
وخلص اللقاء إلى ضرورة تعاون المجلس مع الجهاز في التوعية بالتعداد وضرورة إدلاء الأسر بالبيانات الصحيحة والكاملة فيه.
