«الصيادلة» ترفض تعديلات قانون مزاولة المهنة
استنكرت نقابة الصيادلة ما تداولته وسائل الإعلام حول إرسال وزارة الصحة لتعديلاته على مواد قانون مزاولة المهنة دون الرجوع وأخذ رأى الصيادلة ونقابتهم في مخالفة صريحة لمواد الدستور المصري.
وأصدرت النقابة بيانًا اليوم الثلاثاء، تؤكد فيه أن وزارة الصحة تصر على السير في نفس النهج نحو تهميش دور النقابة وعدم التشاور معها في أمر هو من صميم اختصاصها طبقا لمواد قانون إنشاء النقابة، بل إن القائمين على الأمور في وزارة الصحة غضوا الطرف وأهملوا مواد الدستور المصرى التي نصت صراحة على ضرورة اشتراك النقابات المهنية في إعداد واقتراح القوانين التي تنظم شئون هذه المهن.
وأكدت أنها لا يمكن أن تقف عاجزة وهى ترى الوزارة كل يوم تغلق أبوابها أمام رأى وفكر الممثل الشرعى لصيادلة مصر وتفتح عقلها وتتبنى أفكار أصحاب المصالح من رجال المال والأعمال بداية من تجاهل المطالب المتكررة بإنشاء هيئة مصرية للدواء أسوة بكل الدول المتقدمة صحيًا ومرورًا بعدم إحكام الرقابة على العيادات الخاصة والمراكز الطبية وتجاهل تفعيل مواد القانون التي تجرم ذلك، ونهاية بالقرار الوزارى الخاص بزيادة أعداد المثائل المسجلة لكل مادة فعالة في تدمير صريح لاقتصاديات الصيدليات الصغيرة وإجبارها على الإغلاق لصالح ديناصورات المهنة من أصحاب السلاسل.
واتهمت النقابة وزارة الصحة بوضع العراقيل أمام الصيدليات الصغيرة وفى ذات الوقت تغض الطرف عن ممارسات السلاسل والشركات الكبرى التي يسيطر أصحابها الآن على تفكير صناع القرار في وزارة الصحة.
وأشارت إلى أن التعديلات التي لم تضم عقوبات جديدة مغلظة لتداول المستحضرات المهربة غير المسجلة في وزارة الصحة لأنها باختصار تملا أرفف صيدليات السلاسل المملوكة للكبار في مصر، والتي يجرمها القانون وتقف الوزارة عاجزة عن التفتيش عليها رغم مناشدات النقابة لها مرارا وتكرارا.
وطالبت رئيس الجمهورية بوقف هذه الهجمة على دستور مصر وإصرار البعض على انتهاك مواده وإقرار قوانين وقرارات لا تخدم إلا الكبار من رجال الأعمال وتغلق أبواب الرزق أمام أكثر من مائة وثمانين ألف صيدلى وخلفهم ما يزيد على نصف مليون من الأيدي العاملة يقدمون الخدمة الطبية في كل شارع وقرية.
