ننشر تفاصيل 19 جلسة فى قضية الاستيلاء على أراضى السخنة والغردقة.. أبطالها المغربى وجرانة والحاذق والسجوانى.. المحكمة نظرتها لأكثر من 18 شهرًا وأحالتها للخبراء تمهيدًا للحكم
بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على نظرها، تُسدل اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، الستار عن قضيتى الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة المتهم فيها وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ورجلا الأعمال الهاربان هشام الحاذق وحسين السجوانى، وكذلك قضية الاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على أراضى الدولة.
يصدر الحكم برئاسة المستشار حسام دبوس، وبعضوية المستشارين دكتور مصطفى عبدالفتاح لبنه وعاطف عبدالمنعم على نصر وبأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه.
بدأت أولى جلسات المحاكمة فى 16 يونيه 2011، والتى شهدت حراسة أمنية مشددة ووضع كردونات أمنية وأبواب إلكترونية على مداخل ومخارج قاعة المحاكمة.
تم نظر القضية على مدار 19 جلسة استمعت خلالها المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات والنفى وإلى مرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأكدت أن المتهم الأول جرانة استغل منصبه الشريف ليحصل على نعيم زائف، وانطلق طامعًا فى المال الحرام ليمنح أقاربه وأصدقاءه أراضى الدولة بغير حق، كما وجهت للمتهم الثانى هشام الحاذق تهمة استغلال علاقته وشراكته مع المتهم الأول ليحصل بغير حق على مال الدولة، وتخصيص أرض بمنطقة العين السخنة بثمن بخس، وهو دولار واحد للمتر ضاربًا عرض الحائط بقرار حظر مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية ببيع هذه الأراضى.
استندت النيابة إلى شهادة السيد سراج الدين، رئيس إدارة الاستثمار بالهيئة والذى شهد أن جرانة خصص منفردًا الأرض دون الرجوع إلى مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 20 نوفمبر 2007 وذلك بعد أن أقر المجلس تفعيل البيع بطريق المفاضلة بتاريخ 14 يونيو2007.
واستندت النيابة أيضًا إلى التقرير الفنى للجنة الخبراء والتى قدرت سعر الأرض بــ10دولارات، بالإضافة إلى إقرار المتهم الأول فى التحقيقات بالواقعة وقال بالنص:''أيوه انا كنت بأيد هذا الاتجاه''، كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم الأول وتفعيل قانون التصالح مع المتهم الثانى.
من جانبه طالب المدعى بالحق المدنى بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وطالب المحكمة بأن يكون لها وقفة مع قانون التصالح، مشيرًا إلى أن القانون صدر بناءً على توصيات من المجلس العسكرى قائلًا: ''القضاء أعلى من المشير''.
كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول زهير جرانة، والذى دفع بانتفاء وانعدام جريمة التربح والإضرار العمدى، وبطلان أمر الإحالة، وعدم الاعتداد به ودفع ببطلان القرار الصادر من النيابة العامة بتشكيل لجنة من إدارة الكسب غير المشروع، لتحديد ثمن متر الأرض موضوع النزاع لمخالفته للقانون وبالتالى بطلان الدليل المستمد من تقرير هذه الجنة.
كما دفع بعدم جدية التحريات وبطلان الدليل المستمد منها وعدم قبول الدعوى المدنية، إعمالًا بنص المادة 3 من قانون المرافعات وإلى باقى دفاع المتهمين الذين أكدوا أن الدعوى مدنية وليست جنائية وطالبوا ببراءتهم من الاتهامات المسندة إليهم.
واستمعت المحكمة إلى المتهمين وسمحت لهم بالخروج من قفص الاتهام لإبداء دفاعهم عن أنفسهم وأنكروا الاتهامات الموجهة إليهم.
أكد جرانة أمام المحكمة أنه تولى الوزارة عام 2006، وأن سياسة الوزارة كانت ثابتة حتى بعد دخوله وكذلك هيئة التنمية السياحية؛ وأنه ليس بالضرورة فى كل تخصيص أن أحيله إلى لجنة بالوزارة لأن هناك لجانا كثيرة بالوزارة وقال نصًا: ''أنا لو كنت عايز أربح أخويا وابن عمى ما كنتش خليتهم يبيعوا مليون و200 ألف متر وبعد ذلك أرفع السعر''، وتحدث للمحكمة قائلًا: ''أنا حفيد محامى كبير جدًا، وبفتخر بحملى لاسمه، وعيلتى اتبهدلت الفترة اللى فاتت، وكل ما حملته لمصر هو الخير''.
وأوضح جرانة أن هناك 3 أسعار لبيع الأراضى، هى دولار، وعشرة دولارات، وفوق الخمسين دولارا، وأن سعر الدولار يكون للتنمية المتكاملة وهى أخذ أرض أكثر من 50 ألف متر يتم تقسيمها بالتساوى بين شقق فندقى، وآخر إسكان سياحى، وأنه حالة إخلال المستثمر بهذه النسبة يتغير السعر أوتوماتيكيا من دولار لأحد عشر دولارا.
وقال: ''أنا غير مسئول عن الأسعار أو إصدار القرارات ومن يتحمل المسئولية هو رئيس هيئة التنمية السياحية، ومجلس الإدارة لم يناقش مطلقًا مسألة السعر وأنه ولو كان هناك خطأ لكان تم إخبارى''.
أضاف جرانة: "أنه بعد الثورة فوجئ بأنه يحاكم على شىء لا يعرفه، والقطاع تسبب فى توفير عمل مليون و350 ألف شخص، بعد أن كانوا100 ألف شخص فقط قبلها بأربع سنوات، كما ارتفعت مصر من المرتبة 23 إلى 18 عالميًا، كيف أحاسب اليوم على تحديد سعر دولار للبيع، والرئيس مبارك هو اللى قال دولار، وأنا كان بإيدى إيه أعمله ودى كانت تعليمات وكان الكل بينفذها''.
كانت المحكمة سبق وحجزت قضية الاستيلاء على أرض العين السخنة للنطق بالحكم إلا أنها أحالتها إلى لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية والعاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شئون المشروعات السياحية، وتكون مهمة أعضاء اللجنة فحص ما تم من إجراءات بشأن أولًا تخصيص مساحة مائتى ألف متر مربع فى مركز وادى لحمى جنوب مرسى علم ساحل البحر الأحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 بشركة تاروت للسياحة جرانة لإقامة مشروع سياحى لإعداد تقريرهم قبل الفصل فيها.
قدرت المحكمة مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل أتعاب اللجنة وألزمت المتهمين إيداعها خزينة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ صدور الحكم وبالفعل سددوها.
كما أمرت المحكمة بتشكيل لجنة فنية متخصصة أخرى فى قضية الاستيلاء على أرض الغردقة من الجهاز المركزى للمحاسبات من ثلاثة أعضاء تضم فى عضويتها أحد الأعضاء الفنيين من الهيئة العامة للاستثمار وكذا مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية تكون مهمتها تحديد ما إذا كان سعر البيع بدولار واحد والذى خصص لمساحة الأرض الخلفية لمشروع كلوب ازور ورويال ازور للاستثمار والتنمية السياحية بمركز أبوالمخارج بالبحر الأحمر والبالغ مساحتها 2028 مترا مربعا من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية.
