تيار الشراكة: الموازنة العامة تخاطب العالم الخارجي وتهمل المواطن البسيط

استنكر تيار الشراكة الوطنية ما وصفه بإقصاء تام لكل القوى السياسية والمجتمعية من عملية مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2015 - 2016.

وأكد التيار في بيان صدر اليوم الثلاثاء، وجود تضارب واختلاف في أرقام الموازنة للعام المالي، وثمن الجهود المبذولة للسيطرة على دعم الطاقة واستبعاد الشرائح الدنيا من الزيادات، مطالبًا برفع عدد الشرائح المعفاة من الزيادة في أسعار الكهرباء إلى الشرائح الأربع الأولى بدلا من الثلاث لدعم الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة.

وأشار إلى الجهود المبذولة لإصلاح هيكل الأجور وتثبيت المكافأة والبدلات، معربًا في الوقت ذاته عن استيائه من عدم اتباع نفس السياسة في شرائح الإدارة العليا ووضع معايير للمكافآت والبدلات التي تعد بمئات الألوف شهريا، موضحًا ضرورة ربط ذلك بتحقيق قيمة اقتصادية فعلية تتساوي مع الكفاية الإنتاجية الحدية للذين يحصلون على هذه المبالغ الكبيرة.

وأضاف تيار الشراكة الوطنية، أن وصول مقدار الفوائد عن الديون إلى 244 مليار جنيه أمر جلل فهذا الرقم يفوق ما يتم إنفاقه على الصحة والتعليم والبحث العلمي مجتمعة ويمثل 150% منها.

ودعا التيار الحكومة للابتكار في تخفيف أعباء الديون على الاقتصاد بمعني محاولة التفاوض مع الدائنين لتحويلها إلى أسهم أو سندات في شركات استثمارية مساهمة جديدة تقوم الدولة بإنشائها وبدل من تحويل كل هذه الأموال للدائنين يضخ جزء منها للاستثمار وزيادة الإنتاج وخفض معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة.

ويرى التيار أن هناك مبالغة كبيرة في تقدير الإيرادات مع فشل الحكومة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وإهدار فرص المؤتمر الاقتصادي بسبب البيروقراطية والتعنت والمحاباة وأيضا في ظل ارتفاع سعر الدولار.

وأشار التيار إلى أنه يتوقع دخول الاقتصاد المصري إلى مرحلة صعبة يسيطر عليه الركود التضخمي مما يفرغ فرضية زيادة الإيرادات لتصل إلى 622 مليار بمعدل زيادة 28 %.

وتابع: "نري أن أغلب السياسات والافتراضات التي يستهدفها مشروع الموازنة تخاطب العالم الخارجي من حكومات ومؤسسات مالية دولية ولا تتعاطي مع الواقع المصري وهموم المواطن البسيط وطموحات الشعب المصري ولن تستطيع تحقيق الاستحقاقات الدستورية الاقتصادية".