«الوزراء» يدرس مشروعا متكاملا للتنمية الحضارية.. إعادة تدوير القمامة.. تجميل الشوارع والأحياء.. شباك واحد لإصدار كافة التراخيص.. إدارة للمشروعات الصغيرة.. و«الشيوي»: يوفر مليار ونص

قدم المستشار حمدي الشيوي، المستشار السابق بهيئة قضايا الدولة، بمشروع حول "إدارة التنمية الحضارية"، إلى وزير التعليم العالي والذي قدمه بدوره إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب لدراسته واتخاذ قرار بشأنه.

وحصلت " فيتو" على نسخة من المشروع، وهو عبارة عن منظومة متكاملة للحضارة المحلية في كل محافظة من محافظات مصر وهى إدارة مستقلة تعمل بطريقة لا مركزية فيها وتنقسم إلى ثلاث إدارات، "إدارة التراخيص التجارية والصناعية والمهنية، إدارة تنمية البيئة، إدارة المشروعات الإنتاجية الصغيرة".

إدارة التراخيص التجارية والصناعية
وتختص إدارة التراخيص التجارية والصناعية والمهنية بإصدار كافة أنواع التراخيص لجميع أنواع الأنشطة الإنسانية في المحافظة سواء كانت تجارية أو صناعية أو محال عمومية أو مهنية، وينعقد الاختصاص بالتراخيص لهذه الإدارة دون غيرها لتصبح الإدارة الوحيدة المنوط بها إصدار كافة التراخيص وتضع شركات الحاسب الآلى المتخصصة في برامج الحاسب الآلى منظومة إلكترونية متكاملة لكافة أنواع التراخيص في المحافظة، بحيث لا يخرج عن هذه المنظومة أي نشاط إنسانى أيًا كان حجمه أو نوعه.

ويتعين إصدار الترخيص في مدة زمنية لا تجاوز 24 ساعة إذ أن القاعدة القديمة عند التجار "الزمن له دخل في الثمن"، ويتم تحديد فئات الرسوم المستحقة طبقًا لطبيعة ونوع كل نشاط ومدة الترخيص سنوية، ويفتتح في كل فرع من فروع الإدارة في المحافظة فرع للبنك المودع فيه حساب بالإدارة، بحيث يتم إستيفاء الرسوم المستحقة عن طريق ذلك البنك.

ويتولى الشباب الجامعى حديث التخرج كافة الوظائف الفنية والإدارية وذلك بطريق التعاقد بالمكافأة، وفى السنة الأولى من عمل هذه الإدارة يتم الترخيص لكافة الأنشطة في المحافظة ويعطى النشاط المخالف مهلة لتصحيح الأوضاع.

ويوجد بهذه الإدارة كافة الأقسام لكافة أنواع التراخيص التي تصدر من قبل من جهات حكومية أخرى لإختصار الوقت والجهد على المواطن وليشعر الناس جميعًا في مصر أن إستصدار رخصة أيًا كان نوعها في مصر أسبق وأسرع من دول العالم كله وتلك سمة الحضارة الجديدة في مصر.

كما ينشأ في كل فرع من فروع الإدارة إدارة تفتيش فنى من مفتشين أكفاء لمراقبة كافة أنواع النشاط المرخص به، ويتعين أن تصرف الموارد المالية من رسوم التراخيص على خدمات البيئة داخل المحافظة دون أن يذهب شئ من تلك الموارد إلى وزارة المالية أي أن هذه الإدارة تعمل بنظام الإدارة المالية المحليه بحيث يرى المواطن أن ما دفعه من رسوم يرد إليه في خدمات بيئية كالنظافة وغيرها لنعيش جميعًا في ظلال حضارية جديدة، ويخصم رسم الترخيص من الضريبة المستحقة.

إدارة تنمية البيئة
تختص هذه الإدارة بنظافة وجمال كل المدن والقرى في كل محافظة، ويتم الاتفاق مع شركات عالمية لتدوير القمامة في كافة الاستخدامات الصناعية المناسبة على أن تأخذ تلك الشركات نسبة من الأرباح يتفق عليها والباقى للإدارة.

وتنشأ إدارة لنظافة المحافظة يعمل بها العدد الكافى من شباب المحافظة بمنظومة جديدة يتم من خلالها نقل القمامة من المنازل إلى المصنع مباشرة بحيث لا تلقى في صناديق بالشوارع وتبقى صناديق الشوارع للقمامة العارضه التي تتخلف عن الماره بالشارع.

كما ينشأ بهذه الإدارة قسم للثقافة البيئية تكون مهمته نشر الوعى البيئى المتعلق بالنظافة والجمال والحفاظ على البيئة دون تلوث ويتم نشر ثقافة البيئة في كافة المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات، كما يتم نشر هذه الثقافة على المواطنين عن طريق كافة أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.

كما تختص هذه الإدارة بتجديد وصيانة كافة مرافق البنية التحتيه وتهتم الإدارة أيضًا بإسباغ اللمسات الحضارية على كافة الأحياء العشوائيه بالمحافظة وذلك بإدخال المرافق بطريقة صحيحه ورصف الشوارع وتغطية جميع شوارع وأزقة الحى بالأشجار الخضراء وأعمدة إناره فيها لمسة جمالية وصبغ كافة واجهات المنازل بالحى بلون واحد.

المشروعات الإنتاجية الصغيرة
أما إدارة المشروعات الإنتاجية الصغيرة، وتختص هذه الإدارة بكافة المشروعات الإنتاجية الصغيرة التي تطرح على أبناء المحافظة بطريق المرابحة مع البنك المودع لديه حساب الإدارة والمنتجات البيئية هي أولى وأجدر بالرعاية والاهتمام في بدايات نشاط المشروعات الإنتاجية الصغيرة.

وتنقسم تلك الإدارة إلى ثلاثة أقسام أولها "إدارة الجدوى"، ويتولاها مجموعة من الخبراء المتخصصين ليرسموا الخريطة الجغرافيه للمشروعات الإنتاجية الصغيرة لتحديد قيام قرية معينة أو مدينه معينه بنشاط إنتاجى محدد، والثاني "إدارة الجودة"، ويتولاها خبراء مختصون بقياس المنتج على المواصفات التي يصلح معها لتسويقه في جميع أنحاء العالم، اما الثاث فهو "إدارة التسويق"، ويتولاها خبراء متخصصون في التسويق المحلى والتسويق الدولى بمعنى فتح أسواق للمنتجات الصغيرة داخل مصر وفى الوطن العربى كله وفى جميع دول قارة أفريقيا وقارة آسيا وقارة أوربا.

وأكد المستشار حمدي الشيوي الذي أعد المشروع المعروض حاليا على مجلس الوزراء أنه هذا المشروع سوف يوفر أكثر من مليار و500 جنيه سنويا للبلاد.