معارك «صاحبة الجلالة» مع القوانين المقيدة للحريات.. مكرم محمد أحمد يرفض قانون العقوبات ويستنكر حبس الصحفيين.. قانون الطوارئ معركة الصحافة مع نظام «مبارك».. و«النقابة» ترف

معارك صحفية لم تتوان نقابة الصحفيين والعاملين في بلاط صاحبة الجلالة أن يخوضوها من أجل الدفاع عن الحريات، وحماية كل من اختار القلم كتعبير عن رأيه الذي كفله الدستور والقانون.

ومن حبس الصحفيين إلى الطوارئ إلى قانون الإرهاب كان موقف الصحفيين المصريين واضح بأنهم لن يقبلوا بمثل تلك القوانين خاصة بعد ثورتين كان المطلب الأساسي فيهما هو الحرية.

ونرصد في هذا التقرير معارك الصحافة مع القوانين المقيدة للحريات أو ما عرفت باسم الـ«قوانين سيئة السمعة».

قانون الإرهاب
كان آخر تلك المعارك هو ما أعلنته نقابة الصحفيين أمس الإثنين، من رفض تام لعدد من المواد التي تم إقرارها في مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" مؤكدة أن مشروع القانون، الذي أعلنت عنه الحكومة يعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال في نصوص دستور 2014 وشددت النقابة على أن مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" به العديد من المواد التي تخالف بشكل صريح المادة 71 من الدستور.

عقوبة الحبس
وطالبت نقابة الصحفيين المسئولين في الدولة، أن يعيدوا قراءة نص المادة 33 من مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" وهى المادة التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".

مخالفة الدستور
وأكد عدد من أعضاء النقابة أن هذه المادة تخالف النص الدستوري، وتعيد من جديد عقوبة الحبس، بل وتصادر حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وجعلت من السلطة التنفيذية رقيبا على الصحافة وحريتها، ومعيارًا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون.

قانون العقوبات
لم يكن قانون الإرهاب هو الأول الذي قاومته النقابة، فقد شن نقيب الصحفيين الأسبق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد حملة ضد قانون العقوبات الذي يتيح حبس الصحفيين في جرائم نشر، بجانب اشتراطه على حبس الصحفيين إذا ارتكبوا كما قال القانون أي دعاية تثير الرأي العام خاصة إذا كان يحرض على كراهية نظام الحكم.

وطالب مكرم محمد أحمد بأن يتم إلغاء تلك العقوبات وكانت حملة لها صدى واسع ولكن حالة القمع في نظام الرئيس الأسبق مبارك حالت دون تغييره.

قانون الطوارئ
وخاضت نقابة الصحفيين أيضا معركة أخرى ضد قانون الطوارئ خاصة أنه يضع قيودا على حرية الرأي والتعبير وحق الصحفيين في إبداء الرأي بالإضافة إلى تحديد الحقوق وحريات المواطنين.

وطالب الكتاب الصحفيين خلال سنوات حكم مبارك بإلغاء هذا القانون أو تحديد مدة زمنية له حتى يمكن للناس التعبير عن رأيهم بكل حرية.