رئيس التحرير
عصام كامل

بالأرقام.. نتيجة امتحانات دبلوم «التلمذة الصناعية».. ٦٩.٩% نسبة النجاح.. 6428 طالبًا يتجاوزون المرحلة.. 2769 يقعون في فخ الرسوب.. و«يوسف»: قبول 10 آلاف و726 متدربا بـ«الكفاية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في ثاني اعتمادات وزارة التعليم الفني للنتائج الدبلومات، اعتمد الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني والتدريب، اليوم الإثنين، نتائج امتحانات دبلوم التلمذة الصناعية «دور يونيو2015» بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بنسبة نجاح 69.9%، بحضور المهندس حسن محمد عمر رئيس المصلحة.


أعداد الطلاب

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بهذه الامتحانات 9562 طالبا وطالبة، تقدم منهم للامتحانات 9197 طالبا، ونجح 6428 طالبا ورسب 2769، وتشمل أقسام مصلحة الكفاية الإنتاجية: مراكز المصلحة وعددهم6962 طالبا، مراكز الشركات 1042 طالبا، ومحطات التدريب 1558 طالبا.

خطة المصلحة

ومن ناحية اعتمد «يوسف» خطة المصلحة لقبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للالتحاق بمراكز التدريب المهني للتدرب على نظام التلمذة الصناعية التدريبي 2015/2016، وتم اعتماد قبول 10726 متدربا بمراكز التدريب والمحطات.

معايير الاختيار

وروعي عند تحديد هذه الأعداد الموارد التعليمية والتدريبية والكوادر البشرية المتاحة، دراسة احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى الطاقة الاستيعابية للمراكز التدريبية والفرص التدريبية المتاحة بالمصانع والشركات، حتى يمكن الاستفادة الحقيقية من التدريب بداخل المصلحة.

عامل ماهر 

وأكد وزير التعليم الفني أن الوزارة تقدر الدور الهام الذي تقوم به مصلحة الكفاية الإنتاجية وهو تخريج عامل ماهر بنظام تعليمي، وهو ما تحتاجه الصناعة، إلا أن أعداد الطلاب الذين تدفع بهم إلى الصناعة غير كاف لتلبية احتياجات السوق، مشيرًا إلى أنه سوف يتم العمل على زيادة هذه الأعداد إلى 90 ألف طالب.

ثروة قومية

وأشار «يوسف» إلى أن المدربين الذين يقومون بالتدريبات العملية سواء في التعليم الثانوي الفني أو في مصلحة الكفاية الإنتاجية ثروة قومية يجب أن نحافظ عليه بأي وسيلة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم رفع مستويات المهارة لهم، بالإضافة إلى حل مشكلة العجز في المدربين بطرق غير تقليدية.

تكامل الجهات

وأضاف أنه سوف يتم تحقيق التكامل بين مختلف الجهات التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب وهي قطاع التعليم الفني وبالأخص التعليم المهني والشراكات ومجلس التدريب الصناعي ومصلحة الكفاية الإنتاجية، في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالتعليم الفني بعد انفصاله عن التربية والتعليم.
الجريدة الرسمية