"6 إبريل": قانون مكافحة الإرهاب يخالف المادة 71 من الدستور

استنكرت حركة شباب 6 إبريل التي أسسها أحمد ماهر، بنود قانون مكافحة الإرهاب معتبرة أن القانون مقيد للحريات.

وقالت عبر صفحتها على «فيس بوك»، إن نص القانون على "أنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عملية إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن" يخالف المادة 71 من الدستور التي تنص على "أنه يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون".

وأضافت الحركة أن قانون مكافحة الإرهاب يجعل من الدستور الذي استفتى عليه الشعب المصري حبرا على ورق- على حد قولها.