«الدلتا للأسمدة تُجاهد للبقاء».. «نصر»: وقف التصدير ومستحقات الغاز يهدد الشركة بالإفلاس.. مصادر: المديونيات 900 مليون جنيه.. و«الزراعة»: حل الأزمة في يد الاستثمار ولا تنا

من عمر أفندي إلى المراجل البخارية وغيرهما من شركات القطاع العام التي منذ فتحت الدولة باب خصخصتها وبيعها للأجانب، فشلت حكومات متعاقبة في أن تغلق ذلك الباب الذي هبت علينا منه «ريح الخراب» والتفريط في مقدرات شعب لم يبق له إلا القليل من "المال العام" الذي يبدو أنه في طريقة إلى أن يصبح "مالًا خاصًّا" كما هو الحال في شركة الدلتا للأسمدة، إحدى قلاع صناعة الأسمدة في مصر، والتي تتعرض لخسائر كبيرة في الفترة الحالية بسبب تعنت وزارة الزراعة معها بهدف توفير الأسمدة في السوق المحلية بالأسعار المدعمة.

أزمة الشركة
وقال المهندس محسن نصر، رئيس مجلس إدارة "الدلتا للأسمدة"، إنه تقدم بمذكرة في الثاني من أبريل الماضي، لوزير الاستثمار، طالبه فيها بإعفاء شركة الدلتا للأسمدة من مديونيات الغاز التي يجب أن تتحملها وزارة الزراعة، وعدم توقف إمداد الغاز عن الشركة إطلاقًا، إلى جانب ألا يتم تخفيض أحمال الكهرباء بأي حال من الأحوال عن 90 %، وأن يسمح للشركة بتسويق 50 % من منتجاتها في السوق المحلية بالسعر الحر.

وأكد نصر، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن طلباته الثلاثة تساعد الشركة على الوفاء بالتزاماتها من رواتب العاملين والتي تتعدى 25 مليون جنيه شهريًّا، وكذلك البدء في سداد مديونيات الغاز، وأن يستمر بهذا الوضع حتى تتمكن من سداد مديونيات الغاز لوزارة البترول، مبررًا اقتراحه بتحميلها لوزارة الزراعة، بأنها تفرض على شركته توريد كل إنتاجها من الأسمدة الأزوتية بالسعر المدعم، في الوقت الذي تتحمل فيه سعر الغاز بالدولار، قياسًا بالشركات الخاصة والاستثمارية، وبالسعر نفسه، دون تمييزها كونها شركة حكومية تتحمل أعباء وظيفية تكفي إدارة ثلاثة مصانع من تلك الحديثة التي تملكها شركات القطاعين الخاص والاستثماري.

مصنع قديم
من جهته، قال الدكتور سيد النجار، مدير عام البحوث الزراعية بمركز تطوير الأسمدة في شركة الدلتا، العضو المفوض في اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، إن مصنع شركة الدلتا يعاني التقادم، حيث أنشئ عام 1967، ما يتسبب في فواقد غاز قدرها 20 ألف متر مكعب شهريا، قيمتها 20 مليون جنيه، توفر للشركة وللدولة 480 مليون جنيه سنويا حال تطوير المصنع، إلى جانب تحمل أعباء نحو 4 آلاف عامل.

جدولة الديون
وأضاف "النجار" في تصريح صحفي، اليوم الإثنين: «أن أزمات الشركة يتم حلها بعدم مساواتها بالشركات الخاصة والاستثمارية في تسديد ثمن الغاز بالدولار، وجدولة ديونها أو إعفائها منها نهائيًّا وفقا لطلبات إدارة الشركة، ومساعدتها على تطوير مصنعها لمنع فاقد التصنيع من الغاز، الذي يتسبب في خسائر قدرها 20 مليون جنيه شهريا، فيما أفادت مصادر أن مديونيات الشركة وصلت إلى 900 مليون جنيه».

الزراعة تخلي مسئوليتها
فيما قال المهندس خالد عبد الراضي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مساعدة شركة "الدلتا للأسمدة" لإنقاذها من الإفلاس واجب وطني كونها حكومية 100 %.

وتابع: "وقف إفلاس الشركة أمر يخص وزارة الاستثمار وليس وزارة الزراعة، كون الأخيرة وزارة خدمية معنية بتوفير الأسمدة للفلاحين، وفقا للحصص المقررة لتلبية الاحتياجات الفعلية للزراعة المصرية".

وشدد "عبد الراضي": خلال لقائه بوفد من اتحاد الفلاحين المصريين، على أهمية مساعدة شركة الدلتا للأسمدة على النهوض من كبوتها، والحاجة الملحة لتطوير مصنعها، مطالبا بعدم المساس بالحصة الإجمالية من الأسمدة الآزوتية التي تحصل عليها الوزارة شهريًّا منها، ومن شركة أبو قير للأسمدة الكيماوية، مجتمعتين، وقدرها 190 ألف طن.

مذكرة على مكتب محلب
فيما أكد محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين المصريين، أن الاتحاد بصدد إعداد مذكرة لتقديمها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك للحد من خسائر شركات القطاع العام عامة وشركة الدلتا للأسمدة خاصة والمهددة بالإفلاس.

ولفت إلى أن حل مشاكل شركة الدلتا للأسمدة يحفظ السلم الاجتماعي، من خلال الحفاظ على وظائف نحو 4000 عامل، يمثلون أكثر من 3500 أسرة مصرية.

وأكد فرج، لـ"فيتو"، أن الضغط على شركة الدلتا يحملها المزيد من الخسائر، التي تصب في صالح القطاع الخاص العامل في مجال الأسمدة، الذي يسمح له بالتصدير، كما يسمح له ببيع كميات كبيرة في السوق المحلية بالسعر الحر، ما يعينه على تحقيق أرباح تقدر بمليارات الجنيهات، في وقت تمنع وزارة الزراعة شركات الأسمدة الحكومية من التصدير وتوجيه كل إنتاجها إلى السوق المحلية بالأسعار المدعمة مما يكبدها خسائر كبيرة.