«الاستثمار»: غرق العبارة «طابا» مسئولية وزارة النقل

نفى اللواء بحري محمد إبراهيم، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدي شركات قطاع الأعمال العام، ما تردد حول طلب وزارة الاستثمار فتح التحقيقات مع الشركة القابضة، حول غرق العبارة طابا، منوها أنه يُسأل عن غرق العبارة وزارة النقل وليس الاستثمار، وفقا للاختصاص.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ " فيتو " أن المهندس هاني ضاحي وزير النقل، قرر تشكيل لجنة فنية للتحقيق الفوري مع طاقم السفينة الغارقة طابا ومعرفة سبب غرقها.

وأشار رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إلى أن السفينة تتبع الشركة المصرية للملاحة، وهي شركة مساهمة مصرية تتبع قانون 159 لسنة 81، تساهم فيها شركة الملاحة الوطنية بنسبة 90%، فيما تساهم الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 8%،و شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 2%.

وعلي الجانب الآخر ترددت أنباء حول وجود تحركات حكومية؛ لإقالة اللواء نبيل لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة.

وكانت الشركة في وقت سابق تنقل كل صادرات وواردت مصر، كما كانت تمتلك أكثر من 87 مركبا، والآن لايتجاوز ماتملكه الشركة 8 مراكب معظمها إما محجوز عليه أو معطل.

وتم الحجز على مركبي "مرسى علم - المنوفية"، من قبل هيئة الميناء والحجز أيضًا على مركبي " رأس سدر - الحسين"، من قبل الترسانة البحرية، بالإضافة إلى حجز المركب "نويبع"، في الصيانة، وتأجير المركب "طابا".

وكانت قد تعرضت فجر أمس الأحد، سفينة "طابا" للغرق على بعد 20 ميلا بحريا تقريبا من ميناء سفاجا البحري بعد إبحارها في تمام الثالثة والربع فجرا في طريقها إلى ميناء ضبا السعودي، وكان على متنها 37 شخصا  بينهم 10 سائقين لشاحنات كانت تقلها السفينة بلغ عددها 43 شاحنة.