«حكماء النقل» يكشفون أسباب غرق سفينة البضائع في البحر الأحمر

طالب المجلس العربى لحكماء النقل، الحكومة بدعم الأسطول الوطني لأهميته في الحرب قبل السلم لا سيما أن المتبقي من سفن الشركة المصرية للملاحة البحرية سبعة سفن معظمهم في حالة فنية متردية وتحتاج لصيانات دورية لتتمكن من إتمام رحلاتها البحرية.

وطالب المجلس بإقالة وزير الاستثمار بصفته المسئول عن الحادث سياسيا، فيعزى مبدئيا من الصور المتاحة لحظة الغرق أنه لأسباب فنية في حسابات إتزان السفينة أثناء تحميلها وهو ما يطلق عليه في علم الإتزان بحساب الـ GM ولاسيما أن سفن العبارات تتميز بارتفاع كبير وبدراسة الاحتمالات للأسباب التي تسببت في الحادث رجح احتمال حدوث تحرك البضائع المشحونة التي تتمثل في الشاحنات من جانب لآخر أثناء دوران السفينة لعدم تربيطها أو ما يطلق عليه بـ LASHING ما حول عزم الاستعدال الخاص بالسفينة RIGHTING MOMENT إلى عزم انقلاب CAPSIZING MOMENT.

كما حمل وزير النقل المسئولية السياسية للحادث لضعف السلطة البحرية المصرية الممثلة في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التي تنازلت عن سلطاتها وهيمنتها فى إصدار الشهادات التأهيلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي أصبحت الوكيل الحصري لإصدار الشهادات البحرية في مصر دون النظر لجودة الخريج ما تسبب في وصول الربابنة لموقع القيادة وهم ليسوا على دراية بخطورة مهامهم، ونطالبه بنشر نتائج التحقيق بعد الانتهاء منها وكذلك نتائج التحقيق في غرق القاطرة الدخيلة 6 التي لم تعلن حتى الآن.

كما تم تحميل وزير الاستثمار أيضا المسئولية السياسية للحادث بصفته المسئول عن الشركة المصرية للملاحة البحرية المملوكة للدولة والمالكة للأسطول الوطني الذي انهار دون تقديم أي دعم لإنقاذه.

وطالب المجلس الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح ملف النقل البحري وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة من خارج هيئة السلامة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للتحقيق في الحادث بوصفهما أطرافا في القضية.