أحزاب التيار الديمقراطي ترفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب.. الكرامة: به ثغرات دستورية وصدر في وقت سريع.. الدستور: يصادر حق الصحفي في الحصول على المعلومات.. طارق نجيدة: انتكاسة جديدة في الحقوق والحريات

أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي رفضها لمشروع قانون الإرهاب الذي تبحث الدولة إصداره؛ للمساهمة في مكافحة الإرهاب بعد تزايد العمليات الإجرامية في الفترة الأخيرة عقب اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام، والأعمال الإرهابية التي وقعت بسيناء، وأسفرت عن مقتل العديد من جنود القوات المسلحة.

وأعرب التيار الديمقراطي عن قلقه بشأن القانون لتضمنه عدة بنود تقيد الحقوق والحريات.

الكرامة
أكد المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن قانون مكافحة الإرهاب به العديد من الثغرات والعيوب التي تتسم بعدم الدستورية، وأنه صدر في وقت سريع، ولم يخضع للقواعد التشريعية لمجلس الدولة.

وأضاف سامي، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن قانون مكافحة الإرهاب صدر نتيجة حدثين هامين بمصر في الفترة الأخيرة، وهما اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، وبعد المعركة الإرهابية التي حدثت في سيناء.

وتابع قائلا: "نعتبر هذا القانون رد فعل عصبي من الدولة تجاه العمليات الإرهابية، ولا أعتبره مقيدا للحريات بقدر ما هو رد فعل رادع للإرهاب، ويجب أن نتجاوز ما به من ثغرات، أملا في مساهمته في مكافحة الإرهاب، ولازم نعديها المردة دي عشان مصر".

الدستور
وأعرب خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، عن قلقه بشأن بعض البنود المقترحة، بقانون مكافحة الإرهاب المتعلقة بحرية النشر والتعبير وحقوق أخرى يكفلها الدستور.

وأعلن داود عن دعم حزب الدستور لموقف نقابة الصحفيين، الذي يحذر من المادة 30 بقانون مكافحة الإرهاب، والتي تصادر حق الصحفي في الحصول على المعلومات، وحصرها في جهة واحدة فقط.

وتابع قائلا: "نأمل أن تلتزم الحكومة بالديمقراطية وحريات الرأى والتعبير، لأن ذلك هو الرد الأمثل على جماعات الإرهاب، ومبارك أصدر عدة قوانين في عهده لمكافحة الإرهاب، ولسنا في حاجة لهذا القانون من جديد".

التيار الديمقراطي
ورفض طارق نجيدة، عضو اللجنة القانونية بتحالف التيار الديمقراطي، مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدا أنه يتضمن الكثير من المواد الموجودة بقانون العقوبات، ووصف القانون بأنه انتكاسة جديدة للحقوق والحريات الدستورية.

وأضاف "نجيدة" أنه لم تكن هناك ضرورة لإصدار قانون مكافحة الإرهاب وتكرار نفس مواد قانون العقوبات، مشيرا إلى أنه تم الزج بالعديد من النصوص الجديدة بالقانون، والتي تخالف الدستور وتقيد الحريات وتعوق مهام الصحفيين، وتفرض عقوبات على المواقع الإلكترونية تحت غطاء مصطلح الإرهاب.

وتابع "نجيدة": "قانون مكافحة الإرهاب، هو تقنين لقوانين استثنائية كقانون الطوارئ، فبدلا من تفعيل قانون الطوارئ لفترة، يتم تقديم هذه القوانين لتصبح دائمة وتهدر الدستور".