فقيه دستوري: مواد الصحافة والإعلام بـ«قانون الإرهاب» مخالفة للدستور
أكد أسامة أبوذكرى الفقيه الدستورى، أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد يقيد حرية التعبير ويخالف مواد الدستور.
وأشار إلى أن حرية التعبير والرأى مكفولة بقوة الدستور، وأضاف أن القانون لابد أن يتبعه ويسير على نهج مواده ومخالفته تضعه في شبهة عدم الدستورية.
وأضاف "أبوذكرى" أن القانون الجديد أيضا به شبهة عدم دستورية خاصة في وجود محاكم مختصة للإرهاب تفصل في القضية ويكون لها طعن وحيد وهو نقض موضوعى وهذا مخالف لقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن القانون قلل مدة الطعن على الحكم خلال 40 يوما بدلا من 60 وبذلك يكون أخل بحق المتهم والدفاع في الفرصة الكافية لوضع أسباب طعنه.
وأوضح أبوذكرى أنه لابد من مراجعة القانون من حيث مواد الصحافة والإعلام وحرية التعبير والإجراءات الجنائية حتى لا يكون عرضة لعدم الدستورية وتجنبا للطعن عليه.
