كان غيرك أشطر!

ربما يكون مَنْ أعد القانون «استكسل» أن يرجع إلى نقابة الصحفيين بشأن المواد التي تتعلق بحرية التعبير، والرأي، والنشر؛ ليأخذ برأيها في المواد التي تعطل عمل الصحافة والإعلام.

ثم وهذا هو الأهم، كيف نطالب الصحفيين بالالتزم بنشر الأخبار الصحيحة، وحتى الآن لم يصدر قانون يسمح بحرية تداول المعلومات؟.. وإذا ما اكتفت وسائل الإعلام بنشر ما ترسله الجهات الرسمية من بيانات ستفقد المهنة جمهورها؛ لأنها بدلًا من أن تكون لسان حال الشعب، ستتحول إلى بوق للحكومة.. بل الأخطر أنها ستغلق أبوابها، و«تجيب ضلفها»؛ إذا ما نشرت كل وزارة أو جهة حكومية بياناتها على موقعها الرسمي!

نعم نعترف بأن الصحفيين والإعلاميين ليس على رأسهم ريشة، والصحافة شأنها شأن أي مهنة أخرى، تصيب وتخطئ، تلتزم بالمهنية، وتشذ عنها أحيانًا نادرة.. لكن هذا لا يعني أن نشهر السيف في وجه الصحفي، ونقطع رقبته، ونلقي بها خلف القضبان.. فـ«مكافحة الإرهاب» لا يكون بـ«إرهاب الصحفيين»، لا يكون بـ«قطع لسان الحقيقة».

وعندما يقول صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مشروع مكافحة الإرهاب الذي تعده اللجنة بالتعاون مع وزارة العدل، أساسه مشروع القانون الذي أعده مفيد شهاب، وزير شئون مجلسي الشعب والشورى في عهد مبارك، ويحمل عبارات مطاطية جاءت من قانون العقوبات.. كان يجب على اللجنة أن تتوقف.. لا أن تتمادى في إقراره؛ لتزيد الأمور تعقيدًا، وتكسب النظام مزيدًا من الأعداء الذين كانوا يومًا من ناصريه ومؤيديه.

إن نظام «مبارك» بكل مساوئه، لم يجرؤ على إقرار قانون، يعتبره العديد من المراقبين، «فضيحة» عالمية، وسيحدث دويًا هائلًا في الأوساط المعنية؛ لأن البعض يراه ليس لـ«مكافحة الإرهاب»، ولكن لـ«إخراس صوت الصحفيين»، الذي يجلد المسئولين المتخاذلين المتقاعسين المقصرين المنحرفين.

نقولها للجميع.. هناك فرق كبير بين قوانين «خدمة الأنظمة» وقوانين «نهضة الأوطان».. وكان غيركم أشطر.. فلن يستطيع أحد إسكات الصحفيين.. لن يستطيع أحد أن ينال من بلاط صاحبة الجلالة.. لن يجرؤ أحد أن يكسر قلمًا شريفًا.. لن يستطيع أحد أو جهة أن تكسب معركة ضد الصحفيين الشرفاء الأحرار.. فالأنظمة تروح وتجيء وتبقى الصحافة الحرة، ويبقى الصحفي الحر، ويبقى صوت الحرية!