دعوى قضائية ضد قرار الرئيس بتعيين قاتل المحجوب عضوًا بالشورى

أقام الدكتور سمير صبري، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، للطعن على قراره  بتعيين صفوت أحمد عبد الغني، القيادى بالجماعة الإسلامية، عضوًا بمجلس الشورى، مطالبًا بإلغاء قرار تعيينه لاتهامه باغتيال الدكتور رفعت المحجوب.
وذكرت الدعوى أن "صفوت أحمد عبد الغني" تم تعيينه عضوًا فى مجلس الشورى، وهو الذي سبق وأن صدر ضده حكم بالحبس خمس سنوات فى اتهامه باغتيال الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق.
وأشارت الدعوى، إلى أن الحكم جاء في محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر بتاريخ 15 مايو لسنة 1993 والذي يحمل رقم 2903 لسنة1991، جنايات قسم إمبابة، ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة، ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا، والقضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر جنايات قسم إمبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا، مما يؤدي إليه ذلك من منعه في ممارسة الحقوق السياسية.
والتمس البلاغ، فى نهاية دعواه من المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل في الطعن، ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر لحين الفصل في الموضوع، والحكم بإلغاء قرار المطعون ضده بتعيين عبدالغنى بعضوية مجلس الشورى.