الاستثمار الأجنبى بـ «سيناء».. ما بين القول والرفض.. «عامر»: 70% استثمار عربى متوقع بعد دحر الإرهاب.. «حرزالله»: أرض الفيروز لها طابع خاص.. و«أبو هشيمة»: سيناء

على مدار التاريخ ترصد العيون أراضى سيناء، لموقعها الإستراتيجي الممتاز، والتى تعتبر أرضا خصبة للاستثمار، وبعد مرور 42 عاماً على انتصار حرب أكتوبر، تعددت التصريحات والوعود لضخ المزيد من الاستثمار فى أراضى سيناء، منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، مروراً بمرحلة التهميش فى عهد مبارك، وصولاً لمرحلة الإرهاب عقب اندلاع الثورات فى مصر.

وتفتقر أرض الفيروز للاستثمار الأجنبى بسبب موقعها الإستراتيجى، والذى يعتبر أمنا قوميا للبلاد، بالإضافة إلي أنها مسرح للعمليات وأطماع الدولة الأخرى، تحديداً الكيان الصهيونى، ومع اشتعال الحرب داخل أرض الفيروز بسبب الإرهاب، تسعى الحكومة إلي البدء فى وضع مخططات لتنمية سيناء، بعد انتهاء الحرب.

ضوابط للاستثمار
فى حين اختلف الخبراء عن نوعية الاستثمار فى سيناء، فالبعض يرى أن طابع سيناء وأهميتها في كونها البوابة الشرقة للبلاد لا يشجع على الاستثمار الأجنبى، أما البعض الآخر يرى أن رفع نسب المستثمرين الأجانب في مشروعات سيناء يحتاج إلي ضوابط محددة لا بديل عنها.

تنمية البنية التحتية
بداية قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصرية للدراسات الاقتصادية، إن رفع نسب المستثمرين الأجانب في مشروعات سيناء يحتاج إلي تنمية البنية التحتية لأراضى سيناء، من استكمال الطرق بها، بالإضافة إلي توصيل المرافق الحيوية من مياه وكهرباء فى أنحاء أرض سيناء.

وأضاف عامر، أن هناك 70 مليار دولار استثمار مصرى عربى، منتظرين إنتهاء الحرب على الإرهاب، والتى كشف عنها المؤتمر الاقتصادى فى شهر مارس الماضى، لافتاً إلي أن التنمية، مروراً بمرحلة الاستثمار تعتبر عائقا  أمام الإرهاب.

طابع خاص
وعلى الجانب الآخر اعترض الدكتور عاطف حرز الله، الخبير الاقتصادى، علي إتاحة الفرصة للاستثمار الأجنبى لبناء المشروعات فى أرض سيناء، وذلك لأنها ذات طابع خاص، وتترصد لها العيون من كل جانب، مشيرا إلى أن سيناء فى حاجة إلي استثمار مصري، وليس أجنبى، حيث تستغل الدول المترصدة، الجنسيات الأخرى لبناء المشورعات فى سيناء، ويكون تمويلها من قبل إسرائيل.

مشروعات جديدة
وتابع: «أما عن رفع نسبة الاستثمار فى سيناء، فيجب على الدولة عرض مشروعات جديدة، على أساس خطة إستراتجية شاملة، عن استغلال الثروات المعدنية، ومشروعات التنمية».

مسرح عمليات مستمر
واتفق اللواء سامح أبو هشيمة، أستاذ السياسة العسكرية والأمن القومى بأكاديمية ناصر سابقاً، على عدم السماح للاستثمار الأجنبى للتواجد فى أرض سيناء، وذلك لأنها منطقة عمليات مستقبلية، مشددا على أن يكون الاستثمار والعمالة فى سيناء مصرى مائة فى المائة.

وأشار أبو هشيمة، إلي أن خطة التنمية لن تتسع لكافة أراضى سيناء، موضحاً بأن الاستثمار والعمالة المصرية، هى السند للقوات المسلحة ضد أى هجوم من الجهة الشرقية.