الجارديان: هجوم سيناء يدفع الحكومة إلى سن قانون يحد من حرية الصحفيين

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن مجلس الوزراء المصري صاغ قانونا جديدا يجرم الإبلاغ عن إحصاءات الإرهاب التي تتعارض مع التصريحات الرسمية، ما يجعل الصحفيين يواجهون عقوبة السجن لمدة عامين فى حال نشر أي بيانات مختلفة عن بيان الحكومة، ويعد ذلك اعتداء على حرية التعبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الجديد عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي انتظار الموافقة النهائية عليه، وتأتي هذه الخطوة بعد الهجوم المميت الذي شنته جماعة ولاية سيناء على عدة نقاط تفتيش في سيناء استهدف خلالها رجال الشرطة والجيش، وأعلن الجيش عن قتل 17 جنديا ولكن بيانات وسائل الإعلام الأجنبية أبلغت عن أعداد أعلى من ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد يضم بنودا أخرى ويمتد لعقوبات أخرى تتعلق بالإرهاب، وأدان جمال عيد المدير الننفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مشروع القانون وقارنه بتصرفات النازيين.

وقال وزير العدل المستشار أحمد الزند لوكالة فرانس برس "لم يكن هناك سوى خيار فرض بعض المعايير، الحكومة عليها واجب الحفاظ على مواطنيها من المعلومات الخاطئة، وآمل أن لا يفسر هذا القانون أنه قيد على الحريات الإعلامية".

وأضافت الصحيفة إن المنتقدين يرون أن القانون ضد حرية الصحافة التي تعتمد على المهنية، ويمثل القانون الجديد أحدث حلقة في الاشتباك بين الحكومة والمجتمع المدني المستقل.