قرار نتنياهو حول "اعتناق اليهودية" يهدد 300 ألف إسرائيلي.. وليفني تندد
أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشروع قانون يعيد لرجال الدين اليهود المتشددين الإشراف على مسألة اعتناق الديانة اليهودية، في تنازل قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأحزاب المتطرفة للانضمام إلى ائتلافه الحكومي الهش.
وسيؤثر هذا الإجراء على أكثر من 300 ألف إسرائيلي مسجلين حاليا تحت بند "دون ديانة". وغالبيتهم من الاتحاد السوفياتي سابقا معظهم من أصول يهودية لكن لا يعتبرهم القانون الديني المتشدد من اليهود، وبموجب هذا القرار، فإن هؤلاء لا يمكنهم الزواج من أي يهودي في إسرائيل.
وأعلنت الحاخامية الكبرى، في بيان له اليوم الأحد، عن القرار، وهذا كان شرطا وضعه حزب شاس لليهود المتشددين الشرقيين للانضمام إلى الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو.
ونددت وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني من الاتحاد الصهيوني، حزب المعارضة الرئيسي بقرار يعيد لرجال الدين اليهود المتشددين الإشراف على مسألة اعتناق الديانة اليهودية.
وقالت ليفني، للإذاعة العامة إن "قرار الحكومة يمثل تراجعا. تم تشجيع مئات الآلاف من مواطنينا على المجيء إلى إسرائيل بموجب قانون العودة، لكنهم سيشعرون مرة أخرى بأنهم مواطنون درجة ثانية".
ورحب وزير الاستيعاب زئيف الكين،من حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو بالقرار قائلا "على أي حال، فإن القانون السابق كان سيبقى حبرا على ورق لأنه لم يكن قابلا للتطبيق".
ونقلت الحكومة أيضا الإشراف على المحاكم الدينية من وزارة العدل إلى وزارة الشئون الدينية التي يترأسها ديفيد أزولاي من حزب شاس.
ويضم تشكيل ائتلاف حكومة نتنياهو، حزبي يهودية التوراة الموحدة وشاس في ائتلافه الحكومي المكون من خمسة أحزاب ويشغل 61 مقعدا في البرلمان من أصل 120.
