محلب يناقش مع وزير المالية مصادر تمويل العجز في الموازنة العامة
وتمثل الموازنة الجديدة تحديًا حقيقيًا للحكومة المصرية والمواطنين يتعين تحقيقها نظرًا لندرة الموارد المالية مقارنة بالطموحات الضخمة للتنمية، وكذلك تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والتي تصل جملة الإنفاق على برامجها إلى 427 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد.
وأعلن السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، عن أن رئيس الوزراء أكد أن السيطرة على الدين العام وعجز الموازنة أصبح أسبقية أولى للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى ودون الإخلال بواجب الدولة الأصيل في الإنفاق على البعد الاجتماعى في برامج السكن ودعم المواد الغذائية والرعاية الصحية والتعليم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات للمجتمع.
وشدد رئيس الوزراء على أن متطلبات المجتمع لابد أن يتم تمويلها من موارد حقيقية لا تمثل أعباء على الأجيال القادمة، وأن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية لتحسين جودة الحياة مطلب في غاية الأهمية سواء فيما يتعلق بتوفير الطاقة أو الخدمات الأساسية للمواطنين مشيرًا إلى أن كل هذه الخدمات والحفاظ على جودتها يتطلب موارد ضخمة.
