«صندوق مصر السيادي» خطوة على طريق التنمية.. «السيسي» يخصص 5 مليارات لإدارة أصول الدولة.. خبراء: نجاحه يخفض عجز الموازنة.. لابد من توافر الشفافية.. ومخاوف من الفشل في إدارته
فوائد أرباح القناة
كان هذا ما أعلنه هاني قدري، وزير المالية في بيانه الذي أكد فيه عن استهداف تحقيق 102 مليار جنيه إجمالي فوائض أرباح قناة السويس والبنك المركزي وهيئة البترول وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، بجانب تحقيق حصيلة مالية من طرح رخص جديدة بقطاع الاتصالات وفي بعض الأنشطة الصناعية الأخري.
دعم التنمية
كان مجلس الوزراء وافق في الشهر الماضي في اجتماعه على مقترح إنشاء صندوق مصر السيادى لتطوير أملاك مصر.
وتقوم فكرة الصندوق على أنه سيكون مملوكا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومى، ويعمل كوعاء استثمارى لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وتستعرض "فيتو" آراء خبراء الاقتصاد في فكرة إنشاء صندوق مصر السيادي، لمعرفة مصيره، وما إذا كان سينضم إلى الصناديق الخاصة التي أثيرت حولها عشرات الأسئلة في السنوات الماضية.
الفشل في إدارته
وعن ذلك، يقول الخبير الاقتصادي أحمد عاطف إنه يخشى أن يضم الصندوق السيادي أصولا معطلة وغير عاملة، وأن تفشل الإدارة في جذب مستثمرين لوضع أموالهم في تلك الأصول.
وأضاف أن نجاح صندوق "مصر السيادي" يتوقف على موارد الدولة التي ستدخل في الصندوق، وكذلك على الجهاز الإداري الذي سيتولى إدارته، ومدى خبرته في هذا المجال.
توافر الشفافية
وأشار حسن عبيد، الخبير الاقتصادي، إلى أنه لابد من توافر الشفافية في خطة إدارة الصندوق لأصول الدولة، وذلك لتجنب التجربة الفاشلة السابقة للحكومة بخصخصة أصول الدولة، والتي أدت إلى إهدار موارد مصر، مشيرا إلى أن الصناديق السيادية موجودة في كثير من دول العالم للحفاظ على أصول الدولة المملوكة للأجيال القادمة.
خفض عجز الموازنة
ومن جانبه، قال الدكتور فرج خليفة، أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، إن هذه ليست التجربة الأولى لإنشاء صندوق للاستثمار، فقد سبق وقامت الحكومة بتأسيس صندوق استثمار مغلق خلال عام 1997، وأطلق عليه صندوق الشبح وكان هدفه هو الاستثمار في أموال شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف أن الصندوق الجديد يخضع لرقابة عالية لن تنال من سمعته كصندوق من الصناديق الخاصة، فالأمر هنا مختلف تماما، وهذا الصندوق يساهم في تحقيق أقصى استفادة منها لزيادة موارد الدولة، ومن ثم يتم خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى الحفاظ على أصول الدولة.
