المرافعة في الطعن ببطلان التحفظ على أموال جمعيات الإخوان.. 17أكتوبر
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الأحد، إعادة المرافعة في طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال 138 من فروع الجمعية الشرعية بجلسة 17 أكتوبر المقبل.
وكانت الجمعية الشرعية الرئيسية حصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على 138 فرعا من فروعها على مستوى الجمهورية، استنادا إلى أن ليس ثمة حكم جنائي أسس القرار الصادر بشأن التحفظ على أموال الجمعية من محكمة، وأن اللجنة مصدرة قرار التحفظ شكلت بموجب حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وهو الحكم الذي فتح بابا للطعن أمام كافة الشركات المتحفظ عليها بدعوى انتماء أصحابها للإخوان.
