استهداف رجال العدالة «عرض مستمر» في أفريقيا.. اغتيال اثنين من قضاة الصومال.. مقتل المدعية العامة الأوغندية على يد حركة «الشباب».. كينيا تتخوف من محاكمة الإرهابيين.. وحادث النائب ال
بعد قتل وخطف المدنيين الأبرياء دعمًا لاستراتيجية استهداف جنود الشرطة والجيش، غيَّرت التنظيمات الإرهابية من جبهة قتالها باغتيال مسئولي القضاء في دول القارة السمراء، في محاولةٍ لتقويض الشرعية.
النائب العام
وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "ميل آند جارديان"، الجنوب أفريقية، إلى اغتيال النائب العام "هشام بركات"، الأسبوع الماضي، بتفجير سيارة مفخخة بمنطقة مصر الجديدة، وهو ما وصفته بمقتل أكبر مسئول حكومي على يد التمرد الجهادي في عهد الرئيس "عبد الفتاح السيسي".
وأشارت الصحيفة إلى مقتل ثلاثة قضاة آخرين في مدينة العريش، شمال محافظة سيناء، بعد ساعات من إصدار حكم الإعدام على الرئيس المعزول "محمد مرسي".
وتابعت أن مقتل القضاة المصريين جاء بعد دعوة "أنصار بيت المقدس"، الموالي لـ"داعش"، لأتباعه بمهاجمة القضاة، في سيناريو يحاول التنظيم تطبيقه في دول أفريقية أخرى بايعته فيها تنظيمات إرهابية مثل نيجيريا.
قضاة الصومال
وأكدت الصحيفة، أنه بالرغم من استهداف المسلحين لمسئولي القضاء، في شمال قارة أفريقيا، إلا أن استهدافهم جنوب القارة نادرًا، بحيث يقتصر على الصومال التي فقدت اثنين على الأقل من القضاة خلال العامين الماضيين، وكان آخرهما، في يونيو 2014.
مصرع المدعية العامة الأوغندية
ونوَّهت الصحيفة عن عدم ارتباط مقتل القاضي الموزمبيقي "دينيس سيليكا"، الشهر الماضي، بالإرهاب، ولكن أطلق إرهابيو حركة "الشباب" النار على المدعية العامة الأوغندية، في العاصمة كمبالا؛ لتوليها قضية اتهام 13 شخصًا من الحركة بتنفيذ هجوم بقنبلة.
وأردفت أن النائبة الأوغندية "جوان كاجيزي" لقيت مصرعها، مثل "بركات" بالقرب من منزلها على يد مسلحين كانوا ورائها على دراجة نارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن اغتيال "كاجيزي" أثار قلق كينيا، التي تحاول هي الأخرى محاكمة عدد من الإرهابيين في محاكمها.
ومن جانبه، وصف مدير النيابة العامة "كيرياكو توبيكو" اغتيال "كاجيزي" بالضربة القاتلة لجهود أوغندا في محاربة الإرهاب بالمنطقة، داعيًا السلطات الكينية لتأمين مسئولي القضاء جيدًا.
ورأت الصحيفة، أن المقصود من استهداف رجال القضاء، هو منع السلطات من متابعة المحاكمات أو إجبارها على المبالغة في رد فعلها؛ لاتهامها في نهاية المطاف بالخروج عن القانون من أجل تقويض الشرعية الدستورية وكسب التعاطف الشعبي لقضية الإرهاب.
وقالت الصحيفة: "إن هذا هو ما حدث في مصر، حيث مررت السلطات، الأسبوع الجاري، قانون مكافحة الإرهاب لتحقيق العدالة سريعًا والانتقام لشهداء الوطن".