وزير الري: قانون النيل المُوحَّد أمام «العدالة الانتقالية» لإقراره
أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن وزارة العدالة الانتقالية أوشكت على إصدار قانون النيل المُوحَّد، من أجل تشديد العقوبات على المعتدين على نهر النيل.
وأضاف "مغازي" في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "أن وزارة الري قدمت مسودة القانون إلى العدالة الانتقالية من أجل إقراره"، لافتًا إلى أن القانون يتضمن تشديد العقوبات على المعتدين بجانب غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.
وأشار إلى أن القانون يأتي ضمن حملة إنقاذ النيل التي شملت عدة محاور منها تشريع قوانين حماية النهر، بالإضافة إلى حملات الإزالة المستمرة.
