اليونان تستعد لحصار اقتصادي
بانتظار الاستفتاء على خطة إنقاذ اليونان، فإن في البلاد مخزونًا من النفط يكفي 6 شهور، كما أن لديها ما يكفي لمدة 4 شهور من المخزون الدوائي، بحسب ما ذكر وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس.
ومن شأن هذا المخزون أن يساعد البلاد في الصمود بوجه حصار اقتصادي طويل، خصوصًا وأن أثينا وضعت خطة تمويل طارئة لتغطية احتياجات البلاد من المواد الغذائية الضرورية.
وقال فاروفاكيس _وفقا لـ"سكاي نيوز"_ : "إن حكومة حزب سيريزا اليسارية مازالت تعمل على التقييم الذي وضعه المقرضون الأوربيون في حال أعلن الشعب اليوناني رفضه لخطة التقشف الأوربية التي تطالب بإصلاحات اقتصادية، لكنها مستعدة أيضًا للنضال في حال لم تتمكن من تأمين مساعدة مالية جوهرية".
وقال "فاروفاكيس" في تصريح للتليغراف البريطانية: "لحسن الحظ لدينا مخزون من النفط يكفي لمدة 6 شهور ومخزون من الأدوية يكفي لأربعة شهور".
وأضاف: "أن لجنة من 5 خبراء من وزارة الخزانة، والبنك المركزي، والنقابات العمالية، والبنوك الخاصة، يعمل في غرفة عمليات بالقرب من مكتبه؛ من أجل وضع مخصصات للأولويات".
واستُثنِيَت المواد الغذائية من الرقابة المالية؛ فالحبوب واللحوم ومنتجات الألبان وغيرها من المواد الغذائية يجب أن تدخل البلاد بحرية، خصوصًا مع بدء الموسم السياحي.
لكن برغم التطمينات، فإن الأزمة توشك على التفاقم والتصاعد بشكل سريع إذا لم يتم التوصل إلى حل حتى الأسبوع المقبل.
ولتجاوز الصعوبات، قامت الشركات في ثيسالونيكي وأنحاء أخرى من البلاد بإصدار عملات خاصة موازية لمواصلة قيامها بالأعمال التجارية الاعتيادية وتجنب النقص الحاد في السيولة.
في حين اشتكى أصحاب مصانع من أن أعمالهم قد تتوقف في حال استمر الوضع على ما هو عليه خلال الأيام المقبلة.
وفي الأثناء، يخوض زعيم حزب سيريزا، ألكسيس تسيبراس معركة مع زعماء دول اليورو، وطالب شعبه بعدم الرضوخ لما وصفه بـ"الابتزاز والخوف والترهيب" ورفض خطة التقشف.
أما رئيس المفوضية الأوربية، جان كلود يونيكر، فقال: "إن المفاوضات انتهت واليونان باتت لوحدها"، وأضاف: "أن موقف اليونان سيكون أضعف بكثير إذا رفضت الخطة، وحذر الأوربيون من أن الرفض يعني خروج اليونان من اليورو وتعرضها لانهيار اقتصادي".
غير أن تصويت اليونانيين بـ"نعم" لخطة التقشف الأوربية يعني سقوط الحزب واستقالة الوزراء ومن بينهم وزير المالية الذي قال: "إنه سوف يستقيل مساء الأحد (بعد صدور النتائج) إذا تم قبول خطة التقشف".
