«فراخ» الإرهاب.. «الإخوان» تتغلب على أزمة التمويل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. قيادات الجماعة تهرب من مصادر أموالها بمشروعات دورة رأس مالها 40 يوما فقط.. وأعضاء التنظيم السوق الأ

تسببت الأزمة المشار إليها، بجانب تعطيل كثير من أنشطة وتحركات الجماعة، في تفجر أزمات وصراعات بين قيادات التنظيم، ظهرت ملامحها على السطح في الآونة الأخيرة، ما يهدد بتآكل ترابط العناصر المنتمية للجماعة، وهو الأمر الذي حافظ على بقائها حتى الآن، وبالتالي إمكانية تفجير التنظيم من الداخل، وهو الخطر الذي يراه قيادات الإخوان، الأكبر الذي يواجههم الآن، خاصة وسط القطاعات التي تُحمِّل قيادات التنظيم مسئولية ما وصلت إليه الجماعة حاليا.

وأمام هذه الأزمة، قررت قيادات التنظيم بالداخل تنويع مصادر تمويلها، بطرق مبتكرة، يصعب على أجهزة الدولة تتبعها، أو التحفظ عليها، ومن بين هذه المصادر - وفقا للمعلومات التي حصلت عليها «فيتو» - إسناد إقامة مشروعات متناهية الصغر، بحيث لا تستغرق دورة رأس مالها وقتا طويلا، وفي نفس الوقت تحقق عائدًا مرتفعًا مقارنة بالمشروعات الأخرى، وإسنادها إلى عناصر بالتنظيم تنال ثقة قياداتها، وفي نفس الوقت غير معروفة للأجهزة الأمنية.

ومن هذه المشروعات، تأجير أراضٍ زراعية بمساحات محدودة، وزراعتها بأنواع الخضراوات التي تحقق عائدا سريعا، ولا تستغرق مدة نضجها فترة طويلة، مثل الخيار والقتة والكوسة، التي تستغرق فترة جني محصولها 40 يوما على أقصى تقدير من تاريخ زراعتها.

ومن بين المشروعات أيضًا التي لجأت لها الجماعة للتغلب على أزمتها المالية، هي تربية الدواجن البيضاء على أسطح المنازل؛ استغلالا لسرعة نضوجها أيضًا، التي تتراوح ما بين 35 إلى 40 يوما، بجانب تربية الحمام التي تستغرق دورة رأس ماله أقل من شهرين أيضا.

وكشفت المصادر، عن أن هذه النوعية من المشروعات يقوم بالإشراف عليها أطباء بيطريون ومهندسون زراعيون، منتمون للجماعة وتقديم الرعاية الكاملة لها، دون مقابل.

ومن المشروعات التي تقوم الجماعة بالتركيز عليها أيضًا في هذه المرحلة، هي محال البقالة، والسلع المعمرة، والحدايد والبويات، وأدوات السباكة، بأحجام وكميات صغيرة؛ حتى لا يتم رصدها من قبل الأجهزة الأمنية.

وأوضحت المصادر، أن خبراء متخصصين في التسويق، ينتمون للجماعة أيضًا قاموا بوضع خطة، وصفتها بالدقيقة؛ لتسويق منتجات هذه المشروعات، تعتمد بشكل رئيسي على شراء أعضاء التنظيم لهذه المنتجات، وبأسعار تزيد قليلا عن مثيلاتها بالسوق؛ حتى تحقق الهدف منها، وهي سد الفجوة التمويلية التي يعانيها التنظيم، وتجنبًا أيضا لرفع قيمة الاشتراك الشهري الذي يدفعه الأعضاء، باعتباره كان أحد الأفكار المطروحة، وتم رفضه؛ تجنبا لوقوع مزيد من الانقسامات والغضب داخل قواعد الجماعة.

وترى المصادر، أن هذه الطرق المبتكرة في البحث عن مصادر تمويل غير تقليدية للجماعة، نجحت إلى حد بعيد في التغلب بشكل جزئي على أزمة الجماعة المالية، ولم يتم رصدها من قبل الأجهزة الأمنية، وهو ما دفع قيادات التنظيم لأخذ قرار بالتوسع في مثل هذه النوعية من المشروعات.