«البرلمان» الوعد الغائب عن خارطة الطريق.. إعلان 8 يوليو نص على مجلس النواب «أولا».. لجنة الخمسين ألغت ترتيب الاستحقاقات.. والرئيس يؤكد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام
رغم تأكيد خارطة الطريق التي تم الإعلان عن بنودها في الثالث من يوليو عام 2013، عقب عزل الرئيس محمد مرسي، وكذلك تأكيد الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو من ذات العام، على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، والبدء في إعداد الإجراءات الخاصة بها من قوانين، إلا أنه حتى اليوم يكون مر عامان على البلاد دون وجود برلمان، وجاء ذلك نتيجة لعدد من الأسباب، كان أولها تغيير ترتيب خارطة الطريق؛ ليتم البدء بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، والحكم بعدم دستورية بعض نصوص قوانين الانتخابات.
الإعلان الدستوري
ونصت المادة 30 من الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس عدلي منصور الذي تولى رئاسة البلاد عقب ثورة 30 يونيو وإعلان خارطة الطريق، على أن "يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب؛ لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليه، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة، لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ؛ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر، ولا تتجاوز شهرين".
وهو ما يعني أن الإعلان الدستوري الصادر لتفعيل خارطة الطريق، أكد على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا وقبل الانتخابات الرئاسية، وبمجرد الانتهاء من تعديلات الدستور، إلا أن ما حدث هو عكس ذلك، حيث تم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا وتأجيل البرلمانية.
تعديل الدستور
وحتى لا يكون هناك مخالفة دستورية، لتغيير موعد الانتخابات المنصوص عليه في الإعلان الدستوري، فلم تحدد لجنة الخمسين التي أعدت التعديلات الدستورية، في نصوص الدستور على أي من الانتخابات التي سيتم البدء في إجراؤها.
ونص الدستور الجديد في مادته 230 على أن "يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقًا لما ينظمه القانون، على أن يبدأ إجراء الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور".
واستنادا إلى ذلك النص الدستوري الذي تم الاستناد إليه في إلغاء الترتيب الذي نص عليه الإعلان الدستوري، بإجراء انتخابات البرلمان أولا، تم التغيير؛ ليتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا؛ نظرا لحاجة البلاد إلى ذلك وهو ما حدث في ظل توافق بين مجموعة من القوى السياسية والرئاسة.
توقف الانتخابات
وعقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في منتصف عام، والتي انتهت بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى2014، وتم البدء بالفعل في إجراءات الانتخابات البرلمانية، بإعداد القوانين المنظمة لها، بعدما تم تشكيل لجنة لذلك، واستمرت تنفيذ الإجراءات وصدور القوانين رسميا، وهى قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر، وكذلك تم الإعلان عن مواعيد الإجراءات والتصويت والدعاية الانتخابية، وتقديم أوراق الترشح في بداية العام الحالي.
وبالتزامن مع تنفيذ تلك الإجراءات، كانت هناك دعاوى قضائية أقامها البعض أمام محكمة القضاء الإداري، للطعن على عدم دستورية قوانين الانتخابات، وهو ما أحالته المحكمة للمحكمة الدستورية بدورها؛ لتحكم بعدم دستورية بعض بنود قوانين الانتخابات، بسبب تعرض نصوص القانون مع نصوص الدستور، مما أدى إلى توقف إجراءات العملية الانتخابية في مارس الماضي.
لجنة جديدة
وعقب صدور أحكام الدستورية العليا وتوقف الانتخابات، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيل لجنة لتعديل قوانين الانتخابات؛ لتتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية، وهو ما قامت بالفعل به اللجنة التي ترأسها المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وضمت عددا من أساتذة القانون وأغلبهم كانوا أعضاء في لجان إعداد قوانين الانتخابات السابقة.
ورغم تكيف الرئيس بإنهاء تلك التعديلات في شهر، إلا أن عمل اللجنة استمر ما يقرب من شهرين، ثم أرسلت تلك التعديلات إلى مجلس الدولة لمراجعتها، وهو ما استغرق ما يقرب من شهر ونصف أيضا، ليقوم مجلس الوزراء بإقرارها خلال اجتماعه الأربعاء الماضي.
ومن المقرر أن ترسل تلك القوانين إلى الرئيس السيسي خلال ساعات ليصدرها بشكل رسمي، وتبدأ إجراءات الانتخابات، خلال الشهور المقبلة، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة للرئيس، التي أكد خلالها على أن انتخابات البرلمان ستجري قبل نهاية العام الحالي.
