إثيوبيا تواصل سياسة «التسويف».. تغيب وزيري الري السوداني والإثيوبي عن اجتماعات سد النهضة.. إثيوبيا ترفض التوقيع في القاهرة.. وعلام يؤكد: الحجج مستمرة.. ونور الدين: الحل في اتفاقية النيل الأز

جولة جديدة من التسويف والتأجيل والحجج الواهية وغير المبررة تقودها إثيوبيا بعد عقد اللجنة الثلاثية أولى اجتماعتها في القاهرة الأربعاء الماضي وتستمر على مدى ثلاثة أيام، لمناقشة الملامح الأخيرة للخطة الفنية للمكتبين الاستشاريين لسد النهضة.

تغيب وزيري السودان وإثيوبيا
وكانت البداية بإعلان وزارة الموارد المائية والري عن عقد مؤتمر صحفي في أول أيام المؤتمر، وهو ما لغته لاحقًا لعدم حضور وزيري الري الأثيوبي والسوداني للجلسة الأولى، وأعلن الدكتور حسام مغازي وزير الري أن السبب في عدم الحضور هو وجود التزامات لوزيري الري الإثيوبي والسوداني.

وكشف مصدر داخل اللجنة الثلاثية لسد النهضة لـ"فيتو" أن سبب عدم الحضور هو أن وزير الري الأثيوبي رفض الحضور وطلب من وزير الري السوداني نفس الأمر، وتم ذلك دون إبداء أسباب عكس ما قاله وزير الري.

رفض التوقيع
ومع بداية اليوم الثاني للمفاوضات أكد المصدر أن إثيوبيا اعترضت على التوقيع القانوني مع المكتبين الاستشارين لسد النهضة في القاهرة، كما هو متفق عليه، وهو الأمر الذي دفع بعض خبراء الشأن الأفريقي إلى القول أن سياسة إثيوبيا في تسويف المفاوضات ما زالت مستمرة.

حجج واهية
من جانبه يقول الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن اعتراض إثيوبيا على توقيع الاتفاق القانوني مع المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، هو حجة جديدة من أجل تسويف المفاوضات.

وأضاف «علام» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن التوقيع القانوني للمكتبين الاستشاريين لن يتم قبل أغسطس المقبل، إذا ما استمرت وتيرة المفاوضات على هذا النحو، لافتًا إلى أن الجانب السوداني يوافق على كل اقتراحات إثيوبيا.

وأشار إلى أن مصر لا تملك الآن سوى الضغط بكل الوسائل من أجل إنهاء تلك المفاوضات في أقرب وقت خاصة أن أعمال بناء السد اقتربت من نسبة الـ 50%.

"النيل الأزرق" الحل
ويري الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه الدولي، إن تغيب وزيري الري الإثيوبي والسوداني عن اجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، هو دليل على أن إثيوبيا لا تريد لتلك المفاوضات أن تكتمل، مشيرًا إلى أن الغياب متوقعا، مضيفًا أن السودان هي الأخرى موقفها لا يختلف عن إثيوبيا، وإن كان الغياب السوداني لم يتم برأي السودانيين أنفسهم وإنما بناءً على تعليمات إثيوبيا التي تمتلك الرأي الأول والأخير في الموقف السوداني.

وأكد أن الحل الآن في تفعيل اتفاقية النيل الأزرق التي تنص على حصة كل بلد من موارد نهر النيل، وهي الوثيقة التي تضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النهر.