«السيسي» يقر الموازنة العامة للدولة.. وجه الحكومة بخفض العجز وترشيد الإنفاق العام.. تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.. توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.. وتنمية موارد الدولة من الإيرادات غير ا

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/ 2016، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، وذلك بعد إجراء تعديلات على مشروع الموازنة بهدف خفض العجز وترشيد الإنفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة للمواطنين محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

توجيهات "السيسي"
وكان الرئيس السيسي وجّه الحكومة بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة، بهدف خفض عجز الموازنة، وبما يتناسب مع القدرات التمويلية المتاحة داخليا وخارجيا، وبحيث يسمح هذا الانخفاض في عجز الموازنة بالسيطرة على معدلات التضخم ومستويات أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن المساهمة في خفض معدلات الدين العام وتوجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي والاجتماعي، بدلًا من توجهها إلى خدمة أعباء الدين، فضلًا عن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المستدام الذي يوفر فرص العمل وتشغيل الشباب.

زيادة اعتمادات البرامج ذات البُعد الاجتماعي
كما وجه الرئيس بزيادة اعتمادات البرامج ذات البُعد الاجتماعي، ولاسيما تلك التي تستهدف بشكل مباشر الفقراء ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى زيادة المعاشات.

تنمية موارد الدولة
وأيضا، وجه الرئيس بأهمية تنمية موارد الدولة من الإيرادات غير الضريبية، وذلك من خلال ضبط الأداء المالي للمؤسسات الحكومية والتأكد من تحويل جانب أكبر من أرباحها للخزانة العامة للدولة، طرح تراخيص لبعض الأنشطة الصناعية والخدمية، توفيق أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي، تطبيق القانون الجديد للمناجم والمحاجر، تعديل الرسوم على بعض الأنشطة التي لا تمس محدودي الدخل، فضلًا عن أهمية إجراء الإصلاحات التشريعية من خلال تعديل قوانين الجمارك والمزايدات والمناقصات والصكوك والضرائب على المبيعات، والتي يُنتظر صدورها خلال الأشهر القليلة المقبلة.