المالية: 93 مليار جنيه إجمالي دعم الطاقة بالموازنة الجديدة

وأوضح البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2015 / 2016، اليوم الأربعاء، أن دعم المواد البترولية يمثل نحو 7. 61 مليار جنيه (2.2% من الناتج المحلي) عند سعر بترول برنت 70 دولارا/برميل، بينما يبلغ دعم الكهرباء نحو 1. 31 مليار جنيه (1.1% من الناتج المحلي)

وأشار البيان إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا في مشروع موازنة 2015 / 2016 لقطاع الكهرباء، وذلك لسد فجوة الطاقة مقارنة بحجم الاستهلاك، حيث شهدت السنوات الماضية انقطاعا متكررا في التيار الكهربائي، مما أثر سلبيا على المواطنين وكذلك أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة في الاقتصاد.

وأوضح البيان أنه سوف تدخل الخدمة خلال العام المالي الحالي ست محطات جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 6. 3 جيجاوات، ضمن الخطة الإسعافية للكهرباء، وسوف يتطلب ذلك زيادة في كمية الوقود المطلوبة لتوليد الطاقة في هذه المحطات، حيث تم لأول مرة هذا العام استيراد الغاز الطبيعي، وهو ما ينتظر أن يستمر بمعدلات أعلى خلال العام المالي الجديد، فضلا عن زيادة كميات السولار والمازوت المستهلكة.

ولفت إلى أن الحكومة قامت بعدة إجراءات إصلاحية في قطاع الكهرباء، بخلاف الإصلاح السعري، وتشمل فتح المجال للقطاع الخاص للمرة الأولى للمشاركة في إنتاج الكهرباء، فضلا عن طرح تعريفة لشراء فائض الكهرباء المنتج من القطاع الخاص باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لكمية 4 جيجاوات، كما اجتذب القطاع حجما كبيرا من الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في توليد الطاقة، تم الإعلان عن جانب كبير منها خلال المؤتمر الاقتصادي للتنمية الذي عقد في مارس 2015، بالإضافة إلى إجراءات لترشيد الاستهلاك تشمل تطبيقا جديدا لإنارة الشوارع.

وذكر البيان أنه تم تخصيص نحو 38 مليار جنيه، لاستكمال منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية، والتي تم تطويرها هذا العام، وتدخل التطبيق الكامل على مستوى الجمهورية خلال العام المالي الجديد، وذلك في ضوء توقع زيادة عدد المستفيدين من منظومة كروت الخبز بنحو 3 ملايين مواطن خلال العام المقبل، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من هذه المنظومة إلى نحو 70 مليون مواطن.

كما تم تخصيص نحو 7. 3 مليارات جنيه، لدعم المزارعين لتشجيع الإنتاج الزراعي وخاصة دعم شراء القمح المحلي.

وتفترض تقديرات مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015 / 2016، بدء عودة الارتفاع التدريجي في أسعار بعض السلع، بحيث يرتفع متوسط سعر البترول (خام برنت) إلى نحو 70 دولارا/برميل مقابل 55 – 65 في الوقت الحالي، وأن يبلغ متوسط سعر القمح 245 دولارا/ طن، بعد إضافة تكلفة الشحن والتفريغ والنقل، وهو ما ينعكس على فاتورتي دعم المواد البترولية والسلع الغذائية.