ناصر الحافي.. الهارب من الإعدام للموت «بروفايل»

هارب من حكم الإعدام إلى الموت، هذا هو ملخص ما جرى مع القيادي الإخواني ناصر الحافي عضو مجلس النواب المنحل، الذي قتل اليوم في مداهمة لقوات الأمن لإحدى شقق مدينة "مساكن أبو الوفا"، بصحبة 8 أشخاص أخرين أثناء أعدادهم لمخطط إرهابي يستهدف مصر في يوم 3 يوليو، مع اشتباه في تورطهم في حادث اغتيال النائب العام.

والحافي هو أحد قيادات الجماعة التي صدر ضدها حكم غيابي بالإعدام في قضية اقتحام السجون، لكونه هاربا منذ فض اعتصام "رابعة العدوية"، وآخر ظهور إعلامي كان من خلال عدة صريحات تحريضية له، ضد الشعب المصري والجيش.

وناصر الحافي من مواليد 1960 وهو أحد أقطاب الجماعة في نقابة المحامين حيث كان أمين عام النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة القليوبية لدورتين 1993و 2001، بالإضافة إلى انخراطه بالأعمال الخيرية من خلال جمعية تنمية المجتمع المحلي بـ"باسوس" التي كانت مدخله إلى لخوض الانتخابات البرلمانية في 2005.

وفي برلمان 2011 المنحل، كان الحافي من أوائل نواب الإخوان الذين استطاعوا حسم مقاعد الفردي عن دائرة القليوبية الثالثة.

ومن أهم المواقف المعروفة عن الحافي، اتهامه للدستورية العليا خلال مرافعته بجلسة نظر التنازع حول تنفيذ حكم بطلان مجلس النواب، بأنها قامت بإرسال الحكم بحل مجلس النواب إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية في وقت سابق على نظر الجلسة والمداولة وإصدار الحكم على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم، وقدم بلاغ للنائب العام بذلك.

الصراع مع المحكمة الدستورية انتهى في غير صالح الحافي حيث تقدمت بدورها ببلاغ ضده، وأرفقت بالبلاغ شهادة رسمية من المطابع الأميرية بساعة وتاريخ إرسال الحكم إلى المطابع الأميرية تفيد أن الإرسال كان بعد انتهاء المحكمة من النطق بالحكم، وهو البلاغ الذي انتهى بحكم محكمة الجنايات بسجنه عام وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة إهانة المحكمة الدستورية.